تقدم أعضاء من الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترحَيْ قانونين تنظيميين يهدفان إلى التنصيص في القانونين التنظيميين لمجلسي البرلمان على إدراج حالات التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة الجماعات الترابية. وأشارت المذكرتان التقديميتان للمقترحين إلى أن التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف، المعمول به، أثبت نجاعته. وبالتالي، فإن الاقتراح هو […]
ظهرت المقالة مقترحا قانونين لتنظيم حالات التنافي بالبرلمان أولاً على الشامل المغربي.