حذرت مفتشو التعليم وزارة التربية الوطنية، من حصر الحوار في غرف مغلقة وزوايا ضيقة لا تأخذ في الحسبان الهاجس التربوي والبيداغوجي في قضية التعليم، التي تعتبر القضية الوطنية الثانية بعد الوحدة الترابية.
وعبرت المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم في بيان له، عن استنكاره لما وصفها بـ”التناقضات” بين الخطاب الرسمي للوزارة والممارسات الكارثية للتدبير التربوي والإداري في العديد من الأكاديميات والمديريات الإقليمية، ما أثر سلبا على جودة النظام التعليمي وأدى إلى تسريب ممارسات غير لائقة في أوساط القطاع، والتي باتت موضع تداول في الأوساط العامة.
وندد مفتشو التعليم، بالظروف المهنية غير الملائمة التي يعمل فيها المفتشون داخل المؤسسات التعليمية،وعلى رأسها ضعف الدعم اللوجستيكي وارتفاع معدل التأطير، وشح وسائل التنقل وعدم صرف المستحقات المتأخرة، مما يعيق تنفيذ مشاريع الإصلاح بفعالية.
كما أدانت النقابة، إصدار توجيهات خارج الضوابط المرجعية المنظمة لمهام هيئة التفتيش، محذرة من تداعيات ذلك على الانخراط الفعلي لهيئة التفتيش في المشروع.
وحذرت النقابة، من التأثير السلبي لعدد من الاختلالات في مؤسسات الريادة، مثل سوء تدبير الموارد البشرية، وتأخر تأهيل المؤسسات، والارتجالية في تنفيذ المذكرات التنظيمية، فضلا عن استمرار ارتفاع نسب الهدر المدرسي.
وعبر المكتب الوطني لنقابة المفتشين، عن رفضه للتغييرات التي طالت نظام الدراسة والتي تمت بدون سند قانوني أو تنظيمي، مؤكدا أن هذه التعديلات تتناقض مع الاختيارات التربوية للمنظومة التعليمية، منبها وزارة التربية الوطنية إلى مجموعة من نقاط الضعف التي تؤثر سلبًا في تنزيل برنامج مؤسسات الريادة في السلكين الابتدائي والإعدادي،وأولها الضبابية وعدم وضوح الرؤية على مستوى التصور رغم دخول المشروع سنته الثالثة، والتغير المستمر في التوجهات والبراديغمات المتحكمة في البرنامج.
وسجلت النقابة، غياب المقاربة التشاركية في تنزيل المشروع، ما يحول دون تحقيق مفهوم الحكامة التربوية، بالإضافة إلى التكتم على المعلومات واحتكارها في دوائر ضيقة، وعدم تقاسم تصور المشروع في شموليته، محذرة من ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين، مما يؤدي أحيانا إلى تداخل المهام وتأخر التنفيذ.
ونبهت الهيئة، من محدودية التفاعل مع التغذية الراجعة التي تعتبر محورية في التصويب والتجويد، فضلا عن تأخر توفير عدة العمل والموارد المادية واللوجستيكية في الوقت المحدد، ما يتسبب في التخبط والارتجالية واعتماد بعض المؤسسات التعليمية على تدابير محلية رغم افتقارها إلى الوسائل والموارد الضرورية، بالإضافة إلى غياب إطار تنظيمي واضح يحدد أدوار هيئة التفتيش في علاقتها بالنصوص القانونية المنظمة للمهام والاختصاصات.
كما سجل مفتشو التعليم، عدم إشراك الهيئة عبر هياكلها التنظيمية في بلورة وتنزيل برامج الريادة، وعدم استشارتها قبل إقرار عمليات ميدانية لا تراعي ظروف عمل الهيئة وخصوصياتها المهنية، محذرة من الاستمرار في تنزيل برامج وعمليات تهم عمل التأطير والمراقبة والتقييم دون تهيئة البنيات اللازمة لذلك، وخاصة تنظيم التفتيش المنصوص عليه في النظام الأساسي.
وأكدت النقابة، على ضرورة التفاعل الإيجابي مع مطالب مفتشي التعليم ومنها الالتزام بتنزيل توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وتدارك التأخر في إصدار القرارات ذات الأولوية، وتوضيح أدوار هيئة التفتيش في إطار تنظيمي واضح، والعمل على ضمان مواكبة فعالة لتنزيل برامج الإصلاح.
وطالبت النقابة، المفتشين في برنامج مؤسسات الريادة لتأجيل عملية التحقق المتعلقة بروائز المراقبة المستمرة، استعدادا لخوض معركة احتجاجية تصعيدية دفاعا عن الهوية المهنية والمستقبل التربوي للهيئة.
