معركة النيابة العامة لإنقاذ الأطفال… أرقام مفزعة وجهود مكثفة

في معركة مستمرة ضد التحديات التي تواجه الأطفال، كشفت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي السابع عن معطيات صادمة وجهود مكثفة لحماية هذه الفئة الهشة من المجتمع.

بين التخلي عن الأطفال والهدر المدرسي ومخاطر التشغيل غير المشروع، تتجلى صورة واضحة لمعركة قانونية وإنسانية تخوضها النيابة العامة لضمان مستقبل آمن ومستقر للأطفال.

وأصدرت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي السابع، والذي يكشف عن الجهود المبذولة في مجال مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز حق الأطفال في التعليم.

التقرير يبرز أرقامًا ومعطيات دقيقة حول التدخلات التي قامت بها النيابات العامة عبر مختلف جهات المملكة، في إطار شراكتها مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى الحد من ظاهرة الانقطاع عن الدراسة.

يستند دور النيابة العامة في معالجة هذه المعضلة إلى عدة مرجعيات قانونية، أبرزها المقتضيات الدستورية التي تؤكد على إلزامية التعليم الأساسي وضمان حق الطفل في التعلم. كما تتابع النيابة العامة تنفيذ الأحكام المتعلقة بإلزامية التعليم، وتشرف على التدابير المتخذة لضمان إعادة إدماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة.

وفقًا للمعطيات الواردة في التقرير، فقد عقدت النيابات العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 208 اجتماعات مع المديريات الإقليمية للتربية والتعليم، بهدف التنسيق بشأن التدابير المتخذة لمعالجة أسباب الهدر المدرسي.

كما تم إنجاز 8432 بحثًا قضائيًا متعلقًا بانقطاع الأطفال عن الدراسة، وأشرفت النيابات العامة على 263 تحقيقًا اجتماعيًا لرصد ظروف عيش هؤلاء الأطفال.

على مستوى الإشعارات، بلغ عدد التبليغات التي تلقتها النيابة العامة بخصوص حالات الهدر المدرسي 24664 إشعارًا يخص الذكور و18557 إشعارًا يخص الإناث، مما يعكس حجم الظاهرة ويؤكد الحاجة إلى تدخلات فعالة للحد منها.

وقد أسفرت هذه الجهود عن إعادة إدماج 19131 طفلًا من الذكور و9735 طفلة من الإناث في مقاعد الدراسة.

وفي إطار الاهتمام بتسجيل الأطفال غير المقيدين في سجلات الحالة المدنية، تقدمت النيابات العامة خلال 2023 بما مجموعه 1323 طلبًا لتسجيل الذكور، و1048 طلبًا لتسجيل الإناث، بهدف تمكين هؤلاء الأطفال من حقوقهم القانونية والتعليمية.

هذه الأرقام تعكس التزام النيابة العامة بتطبيق مقتضيات القانون، وضمان تنفيذ الالتزامات الوطنية في مجال إلزامية التعليم. كما تبرز أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات لضمان حق الأطفال في التعلم، باعتباره حجر الأساس لمستقبلهم ومستقبل الوطن ككل.

كما استعرضت النيابة العامة في تقريرها معطيات هامة تعكس جهودها المبذولة في معالجة إشكالية التخلي عن الأطفال.

وبلغ إجمالي عدد الأطفال المهملين الذين تم تسجيلهم 2105 أطفال، من بينهم 839 طفلاً تم العثور عليهم، بينما تم التخلي عن 1266 طفلاً تلقائيًا.

وفي إطار دورها الأساسي، عملت النيابة العامة على توفير حماية فورية لهؤلاء الأطفال، حيث تم إيداع 1500 طفل بصفة مؤقتة، منهم 758 حالة تمت إحالتها إلى مؤسسات مكلفة بالرعاية الاجتماعية، و742 حالة تم إيداعها لدى أشخاص تتوفر فيهم شروط الكفالة، وفقاً لأحكام القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.

وأبرز التقرير أن النيابة العامة قدمت 1152 طلباً لتسجيل الأطفال المهملين في سجلات الحالة المدنية، وهو ما يفوق نسبياً ما تم تسجيله خلال السنة الماضية والذي بلغ 997 طلباً.

هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز حق الأطفال في الهوية، باعتبار التسجيل في الحالة المدنية إجراءً حاسماً لحماية حقوقهم الأساسية.

وفي سياق متصل، بلغ عدد التصريحات بالإهمال التي تم تسجيلها وفقاً للمادة 4 من القانون رقم 15.01 ما مجموعه 2705 تصريحات.

كما تم إجراء 2470 بحثاً من قبل الشرطة القضائية للتأكد من الظروف المحيطة بقضايا الكفالة، حرصاً على تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

وعلى مستوى تنفيذ قرارات الكفالة، بلغت الأوامر التي صدرت بإسناد الكفالة 1894 أمراً، بينما بلغ عدد طلبات الكفالة المرفوضة 208 طلبات، فيما وصلت الكفالات المنفذة إلى 1995 كفالة.

وسعياً لضمان حسن تنفيذ هذه القرارات، قامت النيابة العامة باتخاذ 767 إجراءً متعلقاً بتتبع شؤون الطفل المكفول ومدى وفاء الكافل بالالتزامات القانونية.

وفي الحالات الاستثنائية، سجل التقرير اتخاذ 2 من القرارات الخاصة بإلغاء الكفالة بسبب الإخلال بالالتزامات، بالإضافة إلى 19 حالة لتنازل الكافل عن الكفالة لأسباب مختلفة، منها 5 حالات تتعلق بمصلحة الطفل الفضلى، و5 حالات أخرى بسبب وفاة الكافل أو أحدهما، فضلاً عن 5 حالات ناجمة عن فقدان أهلية الكافل أو أحدهما.

ويعكس التقرير بوضوح الجهود المبذولة لضمان حماية الأطفال المهملين وتحقيق الاستقرار لهم عبر تطبيق صارم وفعّال لأحكام القانون رقم 15.01، مع التأكيد على الدور الحاسم الذي تلعبه النيابة العامة في تتبع ومراقبة تنفيذ الكفالات بما يضمن المصلحة الفضلى للأطفال.

من جهة أخرى، كشف التقرير عن الجهود المبذولة لمحاربة تشغيل الأطفال وحمايتهم من الاستغلال، إذ سجلت النيابة العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 16 قضية ذات طابع جزائي تتعلق بمخالفات قانون الشغل المرتبطة بتشغيل الأطفال دون سن 15 سنة، حيث تمت متابعة 16 شخصًا في هذا الإطار، 15 منهم في حالة سراح، وواحد في حالة اعتقال.

وتشمل الجرائم المسجلة تشغيل الأطفال في المقاولات قبل بلوغهم السن القانونية، ومنع تفتيش أي طفل في الحضن العائلي دون إذن مسبق، بالإضافة إلى تشغيل الأطفال دون عقود ولادة أو بطائق تعريف وطنية.

وشددت النيابة العامة في تقريرها على التزامها بالمشاركة في الجهود الوطنية والدولية لمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك من خلال تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، والانخراط في التحالف الدولي لتحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة بحلول سنة 2030.

كما شاركت في الندوة الوطنية التحضيرية لإعداد خطة عمل وطنية لمكافحة تشغيل الأطفال، إلى جانب مساهمتها في إصدار دليل عملي مشترك حول تطبيق مقتضيات قانون الشغل المتعلقة بحماية العمال والحد من استغلالهم.

ويعكس التقرير السنوي السابع لرئاسة النيابة العامة بوضوح الدور المتزايد الذي تضطلع به هذه المؤسسة في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان احترام حقوق العمال، وذلك من خلال تتبع القضايا المطروحة أمام المحاكم، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق التشريعات الجاري بها العمل.

ومع استمرار التحديات المرتبطة بعالم الشغل، يبدو أن النيابة العامة عازمة على تكثيف جهودها لمواكبة الإصلاحات القانونية وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة كافة الفئات العمالية بالمملكة.