دعا الدكتور والخبير القانوني جمال معتوق، في دورة تكوينية نظمت اليوم الأربعاء بمدينة فاس لفائدة أصحاب كراء السيارات، إلى ضرورة التحلي بالشفافية في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالقوانين الضريبية والابتعاد عن الممارسات غير القانونية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني.
معتوق، الذي يتمتع بخبرة واسعة في القضايا القانونية والاقتصادية، لفت الانتباه إلى ممارسة شائعة لكنها خطيرة، وهي منح “الشيك على الضمان”.
ووصف هذه الممارسة بأنها إحدى أخطر الآفات التي تضرب الاقتصاد الوطني، معتبرًا أنها تُسهم في خلق “أموال وهمية” تعيق عجلة التنمية وتؤثر سلبًا على السيولة المالية وتوازن السوق.
وأكد أن الاستمرار في هذه الممارسات يُشكل خطرًا كبيرًا على استدامة الأنشطة التجارية ويضعف ثقة المستثمرين في القطاع.
من بين النقاط التي أثارها معتوق في مداخلته، مسألة التصريح بالضرائب كجزء لا يتجزأ من مسؤولية أصحاب كراء السيارات تجاه الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن تجاهل هذه الالتزامات يفتح الباب أمام “اقتصاد الظل”، الذي يحرم الدولة من موارد مالية ضرورية لتعزيز بنيتها التحتية ودعم القطاعات الحيوية.
وأضاف معتوق أن السياسات النقدية بحاجة إلى مراجعة عاجلة، داعيًا إلى وضع ضوابط أكثر صرامة لمنع انتشار الشيكات بدون رصيد أو الشيكات الممنوحة على سبيل الضمان.
كما وصف هذه المعاملات بأنها غير قانونية وتشكل جريمة تعاقب عليها القوانين المغربية، مشيرًا إلى أنها لا تقدم أي إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني بل تساهم في تفاقم الأزمات.
وأشار إلى ضرورة تغيير الثقافة السائدة داخل قطاع كراء السيارات، من خلال الالتزام بالقوانين الضريبية وتنظيم الأنشطة بشكل قانوني.
وأوضح أن هذا الالتزام لا يُعزز فقط استدامة القطاع، بل يحميه أيضًا من المخاطر المالية والقانونية التي قد تهدد استمراره.
كما دعا إلى إطلاق حملات توعوية موجهة للعاملين في القطاع، لتعريفهم بواجباتهم القانونية وأثر هذه الواجبات على الاقتصاد ككل.
وفي ختام مداخلته، شدد معتوق على أن التغيير يبدأ من الداخل، داعيًا أصحاب كراء السيارات إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن الممارسات غير القانونية التي قد تُغرق القطاع في أزمات غير متناهية.
واعتبر أن الشفافية والالتزام بالقوانين هي السبيل الوحيد لبناء قطاع قوي يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.