أعاد اقتراب حلول فصل الشتاء، الذي تشتد فيه برودة الطقس، نقاش المسؤول عن ترك عدد من المواطنين المتشردين والمختلين عقليا عرضة لقساوة الجو دون تفعيلٍ حقيقيٍ لأدوار دور الرعاية والإيواء التي تقيهم من هذه المعاناة. وتبرز في خضم هذا النقاش مسؤولية الجماعات المحلية التي يلزمها القانون بإحداث مراكز اجتماعية للإيواء خاصة بهذه الفئة.
ومع بداية موسم التساقطات المطارية، عادت مشاهد عدد من المتشردين والمختلين عقليا الذين يتخذون من الأزقة والمباني المهجورة ملجأً لمقاومة “شقاء فصل الشتاء” إلى الأحياء والشوارع المغربية، طارحةً أسئلة ملحة حول المسؤول عن التسامح مع هذه المشاهد التي تسيء إلى المراتب التي وصلها المغرب على المستوى الرسمي في المجال الحقوقي.
وتنص المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات على أن الجماعات تمارس الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في مجال تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل والمحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته والقيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مشددة على أنه لهذه الغايات يمكن للجماعة أن تحدث عددا من المراكز ومن بينها إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء.
عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال إن “المفروض في هذه الحالة هو تسريع تشييد مراكز الإيواء الاجتماعي لحماية هذه الفئة من المواطنين من قساوة البرد التي يعاني منها عدد من المتشردين في كل موسم الشتاء وليس الاكتفاء بتوفير الأغطية لكونه مجرد حل ترقيعي لهذه الأزمة الاجتماعية”.
واعتبر المتحدث ذاته، في حديثه مع جريدة “مدار21” الالكترونية، أن “حلحلة هذه الإشكالية تفترض من الحكومة وضع تصور شامل للتفاعل والتعاطي مع هذه القضية المؤلمة خاصة عندما يتعلق الأمر بمواطنين مغاربة متشردين جلهم يعاني مشاكل نفسية أو اختلالات عقلية”.
وفي ما يتعلق بالمسؤوليات المحلية على هذا “التهميش” الذي تعاد إثارته عند قرب دخول فصل شتاء من أي سنة، أورد المصرح نفسه أن “المسؤولية الكبيرة على هذا الوضع المسيء للمغرب تتحمله الجماعات الترابية”، مبرزا أن “القانون أوكل لها، ضمن اختصاصاتها، رعاية هذه الفئة من المواطنين من خلال تشييد مراكز الإيواء”.
وسجل الناشط الحقوقي أن “الجماعات الترابية مطالبة بتشكيل لجان من أجل جمع هؤلاء المتشردين والمختلين عقليا قصد لمِّهم من الشارع”، منتقدا “اقتصار هذه الإجراءات على مدن دون الأخرى بما يجعلنا نصف التزام الجماعات المحلية بهذه المهام على أنه شبه منعدم”.
واستدرك تشيكيطو أنه “حتى في المدن التي تبذل فيها مجهودات على مستوى جمع هؤلاء المتشردين والمختلين عقليا على مستوى المدن الكبرى مثل الرباط أو الدار البيضاء لا يظهر على مستوى أرض الواقع”، مشيرا في هذا الجانب إلى “عامل أساسي متمثل في قلة مراكز الإيواء”.
وأعطى المصرح ذاته مثالا عن قلة مراكز الإيواء الاجتماعي بالإشارة إلى أن “مدينة الرباط والنواحي تتوفر على مركز واحد فقط بمنطقة عين عتيق “، مسجلا أنه “المركز الوحيد على مستوى الجهة والذي يأوي العجزة والمختلين عقليا والمتشردين والأطفال المتخلى عنهم”.
وعلق تشيكيطو على هذه الأزمة على مستوى المراكز المتخصصة لإيواء هذه الفئة من المواطنين بأنه “من المفروض على الجماعات الترابية أن تستثمر، بتنسيق مع السلطة الحكومية المختصة، لميزانيات كبيرة لضمان كرامة هؤلاء المواطنين ووضع حد لهذه الآفة التي تسيء إلى المغرب على المستوى الحقوقي”.
وأمام من يعتبر بأن أغلب هؤلاء المتشردين أو المختلين عقليا سلميُّون، أورد المتحدث ذاته أنه “صحيح أن معظم هؤلاء لا يؤدي الناس لكن في نفس الوقت هناك من يهدد سلامة المارة لأسباب الصحية ترتبط بوضعيته النفسية والعقلية”.
واعتبر الفاعل الحقوقي نفسه أن “ترك إخواننا من المتشردين والمختلين عقليا عرضة للعراء في الشارع المغربي يسيء إلى المجهودات التي تبذلها الجهات الرسمية على المستوى الحقوقي والتي أوصلته إلى رئاسة مجلس حقوق الإنسان على مستوى منظمة الأمم المتحدة”، مؤكدا أن “الجماعات المحلية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياتها على مستوى إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء”.
