وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، يدعو فيه إلى ضرورة تسريع وتيرة تقنين النقل عبر التطبيقات الإلكترونية.
وأكد الفريق أن النقل عبر التطبيقات الإلكترونية أصبح من بين أهم الفاعلين في قطاع نقل الأشخاص في المغرب، كما هو الشأن في باقي بقاع العالم. ولم يحد عدم التوفر على رخصة الثقة الضرورية لنقل الركاب والمسافرين، من لجوء العديد من المواطنين والمواطنات إلى خدمات أرباب السيارات الشخصية المُعتمدة على هذه التطبيقات.
وأشار الفريق إلى أن بعض السائقين المهنيين يرون أن هناك منافسة غير مشروعة من قبل هؤلاء الفاعلين الجدد، بل وجدوا أنفسهم أمام تهديد حقيقي لمدخولهم اليومي ولمهنتهم. وهو الوضع الذي يخلق، بشكل شبه يومي، مشادات كلامية ومطاردات في الشارع العام بين سائقي سيارات الأجرة وهؤلاء الفاعلين الجدد، مما يساهم في خلخلة الطمأنينة والسكينة في الفضاءات العمومية، كما وقع مؤخرًا بمدينة الرباط.
وسجل الفريق أنه بالرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، فإن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا القطاع الحيوي، وذلك بفعل تأخر انخراط بلدنا في الدينامية التي يعرفها نقل الأشخاص عالميا. وما زال يفتقر للنصوص القانونية المنظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل، والتي من شأنها الحفاظ على حقوق وواجبات مختلف المتدخلين.
وساءل الفريق وزارة الداخلية عن التدابير التي ستتخذها للحد من ظاهرة مطاردة واعتراض سيارات أرباب النقل عبر التطبيقات؟ وعن الإجراءات التي ستقوم بها لتسريع وتيرة تنظيم هذا الشكل الجديد من النقل؟
