طالب الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، الحكومة بصرف زيادة عامة في معاشات المتقاعدين، قدرها 1500 درهم مقابل ارتفاع الاسعار، وتفعيل الفصل 68 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ينص على إعادة تقدير رواتب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم كلما ارتفعت الأسعار.
ودعا الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، برفع الحد الأدنى للمعاشات في مبلغ يساوي الحد الأدنى للأجر الجاري به العمل، مجددا دعوته للحكومة وخاصة وزارة المالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لرفع سقف الأجر لاحتساب معاش التقاعد إلى 10 آلاف درهم عوض 6000 درهم الحالي.
وسجل “متقاعدو المغرب” خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المتقاعدون والمتقاعدات والأرامل الذين يطالبون بإنصافهم بالاستفادة من معاشات الأزواج كاملة بدلا من 50في المائة، مستنكرين تجاهل الحكومة للمطالب العادلة التي يطرحها ويلح في طلبها الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب بخصوص تحسين ظروف عيش المتقاعدات والمتقاعدين والارامل بمختلف صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
كما ندد الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، الاقصاء والتهميش والظلم الذي يمارس من طرف السلطات العمومية بتجميدها المتواصل للمعاشات منذ أكثر من 20 سنة، والإقصاء غير المبررللمتقاعدين والمتقاعدات المنخرطين في الضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد بعد سنة 2019 وكذلك الأرامل من حقهم من زيادة 5% في المعاشات، إسوة بباقي المتقاعدين الذي استفادوا من التقاعد قبل سنة 2019.
كما احتجت النقابة، على التماطل الحاصل في تطبيق التزامات الحكومة في اتفاق 30 ابريل 2022 بتجاهلها التعجيل بتنفيذ مرسوم إلغاء سقف 3240 يوم من التصريح لدى الصندوق الضمان الاجتماعي وخفضه إلى 1320 يوم للاستفادة من حق معاش التقاعد. كما طالب بتعديل المرسوم الذي خفض الزيادة السنوية في معاشات متقاعدات ومتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وجدد الاتحاد، تنديده بغياب أي اهتمام بكرامة المتقاعدين والمتقاعدات والأرامل في السياسات العمومية التي تنهجها الحكومة من أجل تعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لعموم المواطنين وخاصه المتقاعدين والمتقاعدات والتي من شأنها الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق المساواة المرجوة بين مختلف شرائح المجتمع.
