طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالتدخل العاجل لتوفير الدعم الكافي لإنقاذ الفلاحين الكادحين ضحايا توالي سنوات الجفاف وغلاء المعيشة والارتفاع المهول لأسعار المدخلات والخدمات الفلاحية.
وأدانت الجامعة في بيان لها، استمرار استعمال القضاء للانتقام من الفلاحين الذين يدافعون عن أراضيهم ومياهم، مطالبة بإطلاق سراح الفلاح عزيز محيمح وإسقاط المتابعة الجارية في حق باقي إخوانه الفلاحين بسبب تشبثهم بأراضيهم.
وطالبت وزير الفلاحة بتفعيل مخرجات لقاء 13 دجنبر 2024 وتنفيذ الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها إصدار مرسوم يدقق كيفيا ت تحقيق المساواة بين الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنظيره في القطاع الصناعي، وتنفيذ الالتزامات بتطبيق قانون الشغل وتعميم الحماية الاجتماعية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية وتحسين ظروف نقل العمال والزيادة في الأجور.
ودعت شغيلة القطاع إلى مواصلة التعبئة استعدادا للانخراط في المبادرات النضالية الوحدوية في مواجهة مناورات الحكومة والباطرونا لفرض القانون التكبيلي للإضراب.
وحذرت الجامعة الحكومة من مغبة المساس بمكتسبات الطبقة العاملة بذريعة إصلاح أنظمة التقاعد وإدماج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) وتعديل مدونة الشغل.
