دعا التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، إلى تكثيف الجهود من أجل الضغط على الدولة الجزائرية للاعتراف الرسمي بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سنة 1975 ضد المغاربة المقيمين منذ عقود على ترابها، مطالبا إياها بتقديم الاعتذار الرسمي وجبر الأضرار الفردية والجماعية.
وتأتي دعوة التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، والذي خصص لتدارس عدد من النقاط، منها ما يتعلق بالتحضير للأنشطة وإطلاق المبادرات المقبلة التي يعتزم التجمع تنظيمها برسم سنة 2025.
وناقشت قيادة التجمع، الاستعدادات المتعلقة بتنظيم ندوة علمية، على هامش تقديم نتائج الدراسة حول « ذاكرة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975″، التي يشرف عليها التجمع الدولي، بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، وأنجزها فريق من طلبة بسلك الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، بتأطير من ميمون أزيزة، الأستاذ الباحث في تاريخ الهجرات.
كما صادق المكتب التنفيذي للتجمع، على التعديلات المدخلة على هذه الدراسة بهدف إثراء هذا العمل العلمي غير المسبوق الذى يرصد بالدراسة والتحليل المسارات المتعددة لهذه القضية الحقوقية والإنسانية، مع الاستفادة من الوثائق المودعة لدى أرشيف المغرب.
وتداول التجمع المحاور الاستراتيجية الإعلامية والتواصلية من أجل التحسيس وزيادة التعريف بمأساة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975، على الصعيدين الوطني والدولي، مع مواصلة الانفتاح على الفضاء الجامعي وتشجيع البحث العلمي، حيث تم الاتفاق على تعزيز خلية الإعلام والاتصال بفعاليات مشهودا لها بالكفاءة المهنية والخبرة والتجربة في هذا المجال.
ويهدف التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، الذي تأسس في 27 فبراير 2021، كمنظمة دولية غير حكومية، إلى الترافع لاسترجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني، والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا وذوى الحقوق عن الأضرار التي لحقت بهم، بسبب الطرد الجماعي التعسفي، وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر.
يرمى التجمع الدولي أيضا إلى ممارسة الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ضد هؤلاء المواطنين، وتذكيرها بمسؤولياتها في المأساة، وتعويض ضحاياها عن الأضرار التي لحقتهم.
ويعتبر التجمع الدولي، بأن الحكومة الجزائرية، التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المأساة، لازالت تواصل التضليل والتعتيم على واقع هذه الفاجعة.
