وجهت الجامعة الوطنية للتعليم رسالة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، محمد سعد برادة، تطالبه من خلالها بـ”فتح تحقيق عاجل ومستقل وإيفاد لجان الافتحاص الإداري والمالي لمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، وللجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية والتسريع بمعالجة اختلالات التدبير الإداري والمالي بهما”.
واستعرض المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في رسالته الموجهة لبرادة، عددا من “الاختلالات” المتعلقة بالتدبير الاداري والمالي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية ومديريه الارتقاء بالرياضة المدرسية الوصية عليها.
اختلالات تنظيم البطولات
كشفت الجامعة الوطنية للتعليم عن “اختلالات” مرتبطة بتنظيم البطولات تهم “هدر الزمن المدرسي”، وذلك من خلال برمجه أكثر من 50 نشاط رياضي في كل موسم بواقع 20 بطولة مدرسية وطنية مدة كل واحدة منها ثلاثة أيام على الأقل وتجرى خارج العطل المدرسية الرسمية وهذا مما يؤثر، حسب الرسالة، على مستوى المتعلمين المشاركين في هذه البطولات”.
وأشارت الرسالة إلى “أغلب المشاركين يحصلون على معدلات ضعيفة أو جد ضعيفة علما أن نفس التلاميذ في أغلب الأحيان هم من يشاركون في جل البطولات الوطنية”، وفق تعبيرها، منتقدة “التعويضات غير المشروعة للعاملين بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وأعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية”.
تعويضات ضخمة
اعتبرت الجامعة أن “الدافع لإجراء هذا الكم الهائل من البطولات المدرسية الوطنية من طنجة إلى الداخلة من طرف الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية يعود لـ”تحصيل أكبر مبلغ ممكن من التعويضات لفائدة العاملين بمديرية الارتقاء للرياضة المدرسية وأعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية جراء حضورهم الدائم في كل البطولات المدرسية”.
وأشارت إلى أن “هذه البطولات تبرمج بشكل تتابعي في الزمان لتمكينهم من حضور جماعي، وبالتالي جمع أكبر مبلغ ممكن من التعويضات والتي تتمثل في تعويضات التنقل، وتعويضات على الأعباء، ومصروف الجيب، مما يجعلهم يحصلون على أموال طائلة عن كل بطولة”، مبرزة أنه “يمكن التأكد من ذلك من خلال مراجعة التحويلات البنكية لكل عضو من المكتب المديري والمسؤولين العاملين بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية”.
كما يستفيد أعضاء المكتب المديري، تضيف الرسالة، من “تعويضات مضاعَفه مرتين، بحيث يحصلون على تعويضات التنقل من الأكاديميات التي ينتمون إليها ونفس التعويضات من الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية”.
فضلا عن ذلك، يضيف المصدر ذاته، “يستفيد جميع موظفي مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية من تعويضات التنقل مرتين من المديرية وكذلك من الجامعة، رغم أنهم يتنقلون عبر حافلة بالمجان تابعة لمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “عمل هؤلاء الموظفين التابعين لمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية في كل بطولة وطنية يقتصر على تسليم البادجات للتلاميذ والمؤطرين وترتيب الميداليات على الطاولات أثناء الحفل النهائي لكل بطولة فقط”، ملفتا أن “هذا العمل السهل الذي يمكن أن يسند إلى اللجنة المحلية بالمديرية التي تحتضن البطولة الوطنية”.
الإقامة والتغذية “المزرية” للتلاميذ المشاركين في البطولات الوطنية
أكدت الجامعة الوطنية للتعليم أن “الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية رغم أنها توفر فنادق من خمس وأربعة نجوم لاستقبال الوفود المشاركة في البطولة الوطنية، إلا أن الإقامة في هذه الفنادق تخضع لمنطق القوي يأكل الضعيف”، وفق تعبير الرسالة.
ولفتت الرسالة أن “مسؤولي مديرية الارتقاء وأعضاء المكتب المديري للجامعة تُحجز لهم أجنحة وغرفا فردية وتغذية من النوع الرفيع، بينما التلاميذ يتم تكديسهم في غرف تضم ست إلى سبع أسرَّة وتغذية صالحة فقط لسد رمق الجوع”، مضيفة أن “عدد الحاضرين مسؤولين ومدعوين يضاعف عدد المشاركين الفعلين حيث يتم استدعاء أشخاص بدون مهام في البطولة ومستفيدين من الإقامة والتغذية والتعويض”.
و”يلاحظ جليا، حسب المصدر ذاته، في كل بطولة وطنية أن عدد الحاضرين ضعف عدد المشاركين وذلك راجع، حسب الرسالة ذاتها، إلى “دعوة أفراد ليست لهم أي مهمة فقط لأنهم مقربون من المسؤولين بالمديرية أو الجامعة وكمثال على ذلك، رؤساء بعض الجامعات الرياضية، وفي بعض الأحيان الأهل والأصدقاء إلى جانب عدد كبير من الصحافيين الأصدقاء لحضور هذه البطولات واستفادتهم من المبيت في أجنحة خاصة وتغذية ممتازة وتعويضات سخية”.
ومن جملة الاختلالات التي كشفت عنها الجامعة الوطنية للتعليم، “إقصاء تلاميذ المدرسة العمومية من مجموعة من البطولات المدرسية الوطنية بإيعاز وتواطئ مع أرباب التعليم المدرسي الخصوصي، إذ يتم، حسب المصدر ذاته، تنظيم مجموعة من البطولات الوطنية في أنواع رياضية تستنزف مالية الجامعة، يشارك فيها فقط نخبة من تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي، وبتمويل من انخراطات مالية لتلاميذ التعليم العمومي”.
وكمثال على ذلك، تضيف الرسالة، رياضة الشراع، التجديف، التزلج، الهوكي، الرماية بالنبال، الجيتسكي والكاياك، مشيرة إلى أن “هذه الأنواع الرياضية لا يمارسها تلاميذ التعليم العمومي وتقتصر فقط على تلاميذ الأسر الغنية التي تدرسها بمؤسسات التعليم الخصوصي”.
اختلالات المشاركة في البطولة المدرسية الدولية
نبهت الجامعة الوكنية للتعليم أن “المغرب شارك في مجموعة من البطولات الدولية المدرسية في كل من الصين، مصر، كينيا، وصربيا، وحصل على نتائج جد مخيبة، رغم الميزانية الضخمة التي صرفتها الجامعة بالدولار”.
واعتبرت الجامعة أن هذا الأمر يعود بالأساس إلى “الوفد الرسمي الذي يصاحب الفرق المشاركة دوليا يتم اختياره بناء على المحسوبية وليس الكفاءة، بحيث يتم تغييب الأساتذة المؤطرين الأكفاء الفعليين، ويتم دعوة مسؤولي مديرية الارتقاء وبعض أعضاء المكتب المديري وبعض المسؤولين المقربين العاملين ببعض الأكاديميات لحضور هذه البطولات الدولية”.
وأشارت إلى أنه “لا يمكن الحصول على نتائج إيجابية في غياب أساتذة مرافِقين فعليين الذين أطروا هؤلاء التلاميذ في مؤسساتهم الأصلية، وعليه تصبح هذه البطولات الدولية فرصه لهؤلاء المسؤولين لقضاء عطل سياحيه بالمجان على حساب مالية الجامعة”.
اختلالات الشراكات المبرمة مع الجمعيات المدنية
أكد الجامعة أن “معظم الشراكات المبرمة مع الجامعات الرياضية والجمعيات المدنية غير مفعلة، مع تفعيل شراكة واحدة على مستوى مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعة، من بينها الشراكة المبرمة بين الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية وجمعية أساتذة علوم الحياة والأرض التي ترأسها زوجة مدير مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، حيث أن هذه الجمعية تستفيد من امتيازات عديدة من مالية الجامعة”.
كما انتقدت “حضور الرئيسة وأعضاء الجمعية لكل البطولات المدرسية بجميع مدن المغرب، ويتم توفير لهم الإقامة الفخمة بفندق خمس نجوم والتغذية والتنقل من ماليه الجامعة؛ فضلا عن استفادة هذه الجمعية بالإضافة إلى ذلك من تعويضات، سخية من مالية الجامعة، عن أنشطة هزيلة يقومون بها خلال فعاليات البطولات الوطنية”.
اختلالات التعيين في مناصب المسؤولية
سجلت الجامعة عددا من الاختلالات المرتبطة بالتعيين في مناصب المسؤولية بالجامعة الملكية المغربية للريضاة المدرسية، من بينها “تعيين مدير إداري بالجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية جد مقرب من مدير مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، حيث كان يشتغل سابقا بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، وتمت إحالته على التقاعد لبلوغه حد السن القانوني للتقاعد، وقد تم تكليفه للقيام بأعمال إدارية يمكن لأي موظف بسيط بالجامعة القيام بها”.
وأشارت إلى “هذا الأخير يستفيد من عدة امتيازات منها راتب ضخم وتعويضات التنقل بالمجان سواء داخل المغرب أو خارجه، وتعويضات المهام ومصروف الجيب والبنزين”، فضلا عن “اختيار شركة محاسبة من المقربين من المدير دون سند قانوني ودون الرجوع للمكتب المديري للجامعة ولا للجمع العام”.
ونبهت إلى “أن هذه الشركة يصرف لها مبلغ مالي ضخم فقط من أجل إعداد تقرير مالي واحد في السنه، لعرضه على المكتب المديري وأعضاء الجمع العام للمصادقة عليه وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للجامعة”.
وعلى ضوء هذه “الاختلالات”، طالبت الجامعة الموطنية للتعليم من وزير التربية الوطنية بـ”فتح تحقيق عاجل مفصل وإيفاد لجان الافتحاص الإداري والمالي لكل من مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، التي تستفيد من مساهمات مالية جد مهمة من تلاميذ المؤسسات العمومية بالمغرب، وكذا مالية الخزينة العامة للدولة وذلك للوقوف على هذه الخروقات غير عادية، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
