سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تدهور الأوضاع الاجتماعيه والاقتصادية بمدينة الفقيه بنصالح، مطالبة بالإسراع بتنفيذ المشاريع الموقوفة التنفيذ والتسريع بعجلة التنمية.
وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بنصالح، في بيان أعقب اجتماع مكتبه، إن المدينة تعيش على وقع غياب فرص الشغل بشكل شبه كلي، في ظل انعدام المشاريع الاقتصادية المهيكلة، التي يمكن أن توفر حلاً مستدامًا لأزمة البطالة، مشيرة إلى أن ذلك دفع العديد من الشباب إلى الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت، في مغامرة تنتهي غالبًا بمآس تُعمّق جراح الأسر المحلية.
ووقفت الجمعية، على استمرار التضييق على حرية التنظيم والتعبير، مؤكدة أن السلطات المحلية تمتنع عن تسلم الملفات القانونية لبعض الجمعيات الجادة، وترفض منح وصولات الإيداع. بالإضافة إلى معاناة العمل الجمعوي والسياسي والنقابي من الرفض غير مبرر لاستغلال القاعات العمومية، ما يعد انتهاكا واضحا للحقوق الدستورية.
وندد فرع الجمعية بالفقيه بنصالح، بانتهاك الحق في التنظيم والتضييق على الجمعيات والنقابات، مطالبا السلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها فيما يخص تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وفيما يخص المنظومة الصحية، قال حقوقيو الفقيه بنصالح، إن المستشفى الإقليمي يفتقر للتجهيزات الطبية الضرورية، مما يضطر المواطنين للتنقل إلى مدن مجاورة بحثًا عن العلاج، وتأخر مشروع المستشفى الإقليمي الجديد، رغم كثرة الوعود بتنفيذه.
كما تطرقت الجمعية، إلى الانقطاعات المتكررة في الماء الصالح للشرب، وتدني جودته، خاصة بعد الاعتماد على مصادر بديلة أثارت قلق السكان، ناهيك عن تسبب عمليات الحفر العشوائية لشركات توزيع الماء في تدهور البنية التحتية، مما يُعرِّض سلامة المواطنين للخطر.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تزايد المشاكل التي يخلفها احتلال الملك العمومي وضعف تنظيم السير، إلى جانب النقص في علامات التشوير الطرقي والإنارة العمومية، وتزايد حالات السرقة والتسول بسبب غياب الدعم والرعاية بالنسبة لفئات تعاني اضطرابات عقلية أو ظروفًا اجتماعية قاسية.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى تحريك عجلة التنمية من خلال إطلاق المشاريع المجمدة، وتوفير خدمات صحية وتعليمية تليق بكرامة المواطنين.
