طالبت جمعية مغربية بإعادة النظر في المقترح الذي رفضه المجلس العلمي الأعلى، والذي يتعلق باستخدام الخبرة الجينية للُحوق النسب، أي إثبات نسب الأطفال الذين يولدون خارج مؤسسة الزواج، في أقرب الآجال، معتبرة ذلك أمرا ضروريا.
وبررت رئيسة جمعية التحدي والمساواة، بشرى عبدو، مطالبها بضرورة حل المشاكل العالقة داخل الأسرة المغربية، مسجلة أن نضال الحركة النسائية همه أن تكون الأسرة منسجمة ومتماسكة بكل مكوناتها، وذلك لن يتحقق إلا بتمتع كل أفرادها بكافة حقوقهم.
علّل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، رفض لجنة الإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى رفض إجراء فحص الحمض النووي لإثبات نسب الأبناء خارج الزواج بمخالفته للشرع ودرءا لنشوء أسر بديلة، غير الأسر السائدة بالمجتمع المغربي.
وأوضح التوفيق، أمس الثلاثاء خلال لقاء تواصلي خصص لعرض مقترحات تعديل مدونة الأسرة، أن “هناك ثلاث مسائل أعطت اللجنة حلولا بديلة عنها توافق الشرع وتحقق المطلوب، ومن الأفضل الأخذ بها، ويتعلق الأمر بنسب الولد خارج الزواج، وهو جواب يعطي حلا بديلا هو تحميل الأب كالأم المسؤولية عن حاجيات الولد دون إثبات النسب، لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي إلى هدم مؤسسة الأسرة وخلق أسر بديلة”.
وقالت بشرى عبدو، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن الجمعية تلقت بارتياح مستجدات واقتراحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، خاصة أن الجمعية من بين الجمعيات النسائية المغربية التي ناضلت منذ سنين من أجل تغيير هذا القانون، ووضعت مطالبها لدى الهيئة المكلفة من طرف الملك محمد السادس بمراجعة مدونة الأسرة.
وسجلت الفاعلة الجمعوية أن مطالب الائتلاف النسائي جاءت انطلاقا من المعاناة اليومية للمغربيات والتراكم الكبير لملفات الطلاق والنزاعات داخل المحاكم، معتبرة أن عددا من مقترحات الهيئة “إيجابية”.
وخصت بالذكر التأطير الجديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسَبة خلال قيام العلاقة الزوجية، وتعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون.
وأبرزت عبدو في حديثها للجريدة أن غاية الائتلاف النسائي، وجمعية التحدي والمساواة، التي ترأسها هو خفض حالات الطلاق، مشددة على إحداث هيئة غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا ومبدئيا في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مهمتها في محالة الإصلاح بين الزوجين والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار
ولفتت المتحدثة إلى أن دور هذه الهيئة في الاستماع للطرفين ومحاولة إصلاح ما بينهما، مطالبة في المقابل الهيئة المحدثة من طرف المجلس العلمي الأعلى بتنزيل تعليمات الملك والانفتاح والبحث في الجانب الفقهي من اجل التداول في النقاشات المطروحه وكذلك في العلاقات الاسريه، وأن تاخذ بعين الاعتبار النقط العالقه وخاصه في التعصيب في التوارث المسلم بغير المسلم.
