هاجمت نقابة مفتشي التعليم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على خلفية نقابة مفتشي التعليم تستنكر إعفاء مفتش الشؤون المالية بفاس.
واعتبرت النقابة أن القرار يتعارض مع مقتضيات المرسوم رقم 105-24-22 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، وخاصة المادة 28 منه، التي تحدد صلاحيات ومهام مفتشي الشؤون المالية داخل قطاع التربية الوطنية.
وأعربت النقابة عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”القرار التعسفي”، مطالبة وزير التربية الوطنية بالتدخل العاجل لسحب القرار فورا وإيفاد لجنة من المفتشية العامة للتحقيق في ملابساته، بهدف كشف حقيقة الأمر وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وأكدت النقابة تضامنها الكامل واللامشروط مع المفتش المعفى. ولفتت إلى أن هذا الإجراء يمثل استهدافا واضحا ليس فقط لشخصه، بل لهيئة التفتيش ككل، خاصة وأنه يشغل عضوية المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم.
وشددت النقابة على أن هذه القضية باتت تحظى بمتابعة وطنية داخل أوساط هيئة التفتيش. وأشار إلى أنها ستواصل التنسيق مع مختلف الفروع الجهوية والإقليمية، لا سيما المكتب الجهوي بجهة فاس-مكناس والمكتب الإقليمي بفاس، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للدفاع عن حقوق أعضائها.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر بين هيئة التفتيش والوزارة الوصية، في ظل مطالب متكررة بتعزيز استقلالية المفتشين وتمكينهم من أداء مهامهم دون ضغوط أو تدخلات قد تعرقل عملهم الرقابي والإداري داخل المنظومة التربوية.
