طالب نواب برلمانيون بزيادة الحد الأدنى لمعاش الأرملة إلى 1500 درهم، بدلا من المبلغ الحالي الذي اعتبروه “هزيلا”.
كما اقترح بعضهم خلال مناقشة مشروع قانون نظام الضمان الاجتماعي، بلجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، إلغاء النسبة المئوية الحالية واعتماد معاش كامل للأرملة يعادل معاش زوجها المتوفى.
وأثار النواب مخاوف بشأن الأوضاع المعيشية الصعبة للأرامل، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية، مطالبين بإعادة النظر في نظام حساب معاشات الأرامل لتلبية احتياجاتهن بشكل أفضل.
وبحسب عدد من النواب فإن 75 بالمائة من متقاعدي صندوق الضمان الاجتماعي يتقاضون معاشات تقل عن 2000 درهم شهريا، مطالبين بتقديم معطيات حول الكلفة المالية الموجهة للأرامل من مجموع المستفيدين الذين تم تقديرهم بـ34 ألف مستفيد.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى زيادة عامة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين قدرها 1500 درهم مقابل ارتفاع الأسعار.
وطالب الاتحاد بتفعيل الفصل 68 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ينص على إعادة تقدير رواتب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم كلما ارتفعت الأسعار.
كما طالب برفع الحد الأدنى للمعاشات في مبلغ يساوي الحد الأدنى للأجر الجاري به العمل، مجددا دعوته للحكومة وخاصة وزارة المالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لرفع سقف الأجر لاحتساب معاش التقاعد إلى 10,000 درهم بدلا من 6000 درهم الحالي.
واستنكرت النقابة في بلاغ لها أصدرته عقب انعقاد مؤتمرها الوطني الثالث يوم الأربعاء 8 يناير الجاري بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المتقاعدون والمتقاعدات والأرامل الذين يطالبون بإنصافهم بالاستفادة من معاشات الأزواج كاملة بدلا من 50%.
