دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى عقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية لتقييم الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين المنصرمين، والذي كلف 20 مليار درهم، دون أن تكون له نتائج ملحوظة على السوق الوطني، حيث تواصل المنتجات الفلاحية ارتفاع أسعارها.
وأوضح الفريق في طلبه أن الهدف من الاجتماع، الذي دعا إليه بحضور وزير الفلاحة ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، هو توضيح مجموعة من النقاط، من بينها التحقق من كون الدعم العمومي لهذا البرنامج يتوجه فعلاً إلى خدمة الأمن الغذائي الوطني وليس إلى الإنتاج التصديري.
ويهدف الاجتماع، حسب الفريق، إلى تقييم أثر ووقع البرنامج على أسعار المواد الغذائية بجميع أنواعها، فضلا عن التوقف عند مصادر التمويل وتفاصيل توزيع الغلاف المالي، وتقييم مدى التقدم في إنجاز مهمة توسيع التأمين الفلاحي ضد مخاطر الجفاف والظروف المناخية، وحكامة تدبير دعم الفلاحين وأساليب وطرق صرف هذا الدعم العمومي، ومدى استفادة الفلاحين الصغار.
ومن جملة الأهداف التي تضمنها برنامج التخفيف من آثار الجفاف؛ دعم سلاسل الإنتاج، وحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، والتأمين الفلاحي ضد الجفاف، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطني بالقمح وعلف الماشية، وغيرها.
ويأتي طلب الفريق غداة الجدل الذي صاحب جلسة الأسئلة الشفوية لوزير الفلاحة، حيث وجه برلمانيون سهام النقد اللاذع للحكومة بسبب الغلاء الكبير الذي تشهده أسعار جملة من المواد، خاصة الفلاحية، بما في ذلك الخضر واللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، وغيرها. حيث لم تفلح كل الأموال العمومية التي صرفتها الحكومة في التخفيف من عبء ما يتحمله جيوب المواطنين، وكان المستفيد الأساسي من هذه الأموال هم “تجار الأزمات”.
