سجلت صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعارها بشكل كبير في السوق الوطنية. وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالين لكل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول أسباب الارتفاع الكبير في صادرات المغرب من زيت الزيتون رغم انخفاض الإنتاج.
وقال العبادي في السؤالين الموجهين: “إن الحكومة ما فتئت تُعلن عن أشكال مختلفة ومتنوعة لدعم سلاسل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الزراعي الحيوي. ولذلك، انتقلت المساحة المغروسة من الزيتون إلى 1,235,000 هكتار، بفعل دعم صندوق التنمية الفلاحية لإحداث مزارع الزيتون، ومشاريع الري الموضعي، ومعدات جني الزيتون، ووحدات عصر الزيتون، وتصبير الزيتون، وغير ذلك”.
وأفاد النائب البرلماني أن “الجفاف البنيوي أثَّر بشكل سلبي كبير في السنوات القليلة الماضية على إنتاج الزيتون (تراجع بنسب 45% و46% و52% في السنوات الثلاث الأخيرة)، مما جعل سعر زيت الزيتون في الأسواق يصل إلى المستهلك بما بين 90 و120 درهماً”. مشيرًا إلى أنه “تم اتخاذ تدابير في قانون المالية، من قبيل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من 1 يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025، وذلك في حدود 20 ألف طن. وفوق كل ذلك، ولضمان تموين السوق الوطني، فقد تم الإعلان عن تقييد تصدير الزيتون وزيوته من خلال إخضاعه للترخيص”.
وأكد البرلماني، أن “التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومة بالنسبة للزيتون وزيت الزيتون، من أجل دعم الإنتاج، ودعم الاستيراد، والحد من التصدير، تتناقض بشكل غريب مع ضرورة الحرص على أمننا الغذائي الوطني، مما يحتاج إلى تأكيد أو نفي، وإلى تدقيق وتعليل”.
وأشار العبادي إلى أن “الإعلام الوطني تداول، نقلاً عن تقارير رسمية، أن صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 841 طنًّا بين أكتوبر ونونبر 2024، كما ارتفعت صادرات الزيتون المغربية إلى 12 ألف طن بين أكتوبر ونونبر 2024. وفي الوقت نفسه، تم تسجيل انخفاض في استيراد بلادنا لزيت الزيتون من الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.4% في بداية موسم 2024/2025”.
وطالب أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، الحكومة بتقديم تفاصيل ومعطيات بالأرقام حول مختلف أشكال الدعم الذي يقدم لإنتاج الزيت والزيتون، وحول كلفته وشروطه ومعايير توزيعه (دعم مباشر، دعم عقاري، دعم ضريبي، دعم مدخلات الإنتاج، دعم السقي…).
كما طالب العبادي بالكشف عن أسباب ارتفاع صادرات المغرب من الزيت والزيتون إلى الخارج، رغم الإعلان عن تدابير تقييد التصدير، ورغم احتياج المغاربة الكبير إلى هاتين المادتين الحيويتين اللتين تعرفان غلاءً غير مسبوق. وكذلك طالب بالكشف عن أسباب انخفاض استيراد المغرب لزيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية المقررة في 2025.
