دعا موظفون في القطاع العام الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بـ”حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية”.
وجاء في بلاغ النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن “الوزارة مدعوة إلى إحداث مصلحة تُعنى بشؤون الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة، وتتبع ظروف تشغيلهم واندماجهم المهني بإدارات الدولة”.
وطالبت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بـ”تعزيز ظروف العمل الآمنة والملائمة، التي تراعي الوضع الصحي للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم العمل اللائق والمنتج الذي يراعي ظروفهم، واتخاذ تدابير عملية لتشجيعهم وتحفيزهم على تعزيز اندماجهم المهني وعلى تقلّد مناصب المسؤولية، بما يسمح لهم بالمساهمة النشيطة في البرامج والأوراش الإصلاحية المعتمدة”.
محمد بوطيب، عضو النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، قال إن “هذه المناسبة فرصة لمطالبة الوزارة بالالتفات لهذه الفئة التي لا تزال تعاني كما هو الحال في الواقع داخل المجتمع وخارج الإدارة من أشكال تمييزية”.
وأضاف بوطيب، في تصريح لهسبريس، أن الموظفين ينادون بسد الفجوة الرقمية، وحماية حقوق الموظفين في وضعية إعاقة من خلال الولوج الرقمي واستعمال منصاته وأدواته بشكل عادل ومنصف، وهي أيضًا من المطالب الأساسية.
ونبّه المتحدث عينه إلى “استمرار غياب الولوجيات المتعلقة بهذه الفئة في القطاع الوظيفي العام”، مشيرًا إلى أن “انفتاح الإدارة العمومية على التكنولوجيا فاقم هذه المعضلة”.
وتابع: “تطالب هذه الفئة أيضًا بملاءمة التشريعات الوطنية في مجال الوظيفة العمومية مع المعايير الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، عبر مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومراسيمه التطبيقية، وكذا القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، بما يضمن إرساء بعد الإعاقة كمبدأ أساسي في تدبير المرافق العمومية وتسييرها”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أهمية إدماج بعد الإعاقة بشكل شمولي في نظام التغطية الصحية الإجباري عن المرض، عبر التعويض الشامل والكلي عن كل المتطلبات والأدوات الصحية والطبية التي يستعملها الموظفون في وضعية إعاقة، للحيلولة دون تعميق الإعاقة لديهم، وللحد من تحميلهم صوائر الوقاية والعلاج التي تتطلبها أوضاعهم الصحية الخاصة، والتي ترهق قدرتهم الشرائية في زمن ترفع فيه الحكومة شعار بناء الدولة الاجتماعية.
وشدد بوطيب على ضرورة تمكين هذه الفئة من الموظفين من “فرص للتدريب لتطوير مهاراتهم؛ ومن جهة أخرى، الأخذ بعين الاعتبار خصوصية ظروفهم، وعلى الأهم استحالة استمرارهم في العمل حتى سن تقاعد يفوق 60 سنة”.
ونادى البلاغ سالف الذكر بـ”اتخاذ جميع الإجراءات على مستوى الوظيفة العمومية للحد من ظهور الضعف (الوقاية من المستوى الأول)، وتطوره إلى القصور الوظيفي (الوقاية من المستوى الثاني)، ولمنع تحويل القصور الوظيفي إلى الإعاقة (الوقاية من المستوى الثالث)”.
وفي هذا الإطار، طالب المصدر بـ”تسريع إصدار القوانين المتعلقة بطب الشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية، وإرساء نظام وطني للصحة والسلامة المهنية، والوقاية من الأمراض المهنية للحد من انتشار الإعاقة بمرافق الدولة، وتفعيل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، التي صادقت عليها بلادنا في 14 يونيو 2019، لضمان الحق في العمل اللائق لفائدة الكفاءات البشرية، وفي مقدمتها الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من أفضل شروط العمل، وتوفير بيئة عمل سليمة وصحية ومستدامة”.