طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بتشكيل لجنة فرعية لتقييم شروط وظروف تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
يأتي هذا التحرك البرلماني في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة وتأثيراتها المباشرة على السوق والمستهلكين.
ووجه رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو، طلبا رسميا إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مستندا إلى المادتين 123 و124 و125 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتيح تشكيل لجان فرعية لمتابعة تنفيذ القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.
عقد من التطبيق
وأشارت المجموعة النيابية في طلبها إلى أن القانون رقم 104.12، الصادر بظهير شريف عام 2014، يعد من أهم التشريعات التي تهدف إلى تنظيم المنافسة الحرة وتعزيز الثقة في السوق، من خلال وضع آليات واضحة لحماية المستهلك وضمان شفافية التعاملات التجارية.
إلا أنه، وبعد مرور أكثر من عقد على تنفيذه، بات من الضروري إجراء تقييم شامل لمدى تحقيقه للأهداف المرجوة، في ظل التغيرات التي شهدتها سياسة الأسعار بالمغرب، والتحديات الاقتصادية الراهنة.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
وأكدت المجموعة أن تقييم تطبيق القانون سيمكن من تحليل مدى تحقيقه للعدالة التنافسية، ومدى توافقه مع القوانين الموازية، مثل القانون 20.13 الخاص بمجلس المنافسة، والقانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، إضافة إلى القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وسيتيح التقييم قياس أثر القانون على الحد من الاحتكار، ومدى استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة الحرة، فضلا عن دراسة التزام الشركات الكبرى بقواعد المنافسة العادلة ومدى شفافية الممارسات الاقتصادية في السوق المغربية.
ضبط الأسعار
من جانب آخر، شددت المجموعة على أن تتبع تنفيذ القانون 104.12 سيساهم في دراسة تطور بنية الأسعار وتحليل أثره على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والممارسات التي قد تؤثر على المنافسة، مثل التلاعب في الأسعار والاتفاقات الاحتكارية بين الفاعلين الاقتصاديين والوسطاء.
وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق المستهلك والتصدي للمضاربة، بما يعزز الثقة في المنظومة الاقتصادية.
وشدد نواب حزب العدالة والتنمية بتقييم قانون حرية الأسعار والمنافسة كخطوة مهمة لضمان عدالة السوق وتعزيز الشفافية وحماية المستهلكين.
