أعرب مواطنون من سكان مدينة سوق السبت أولاد النمة، التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، عن استيائهم الشديد بسبب إقصائهم من مشروع الصرف الصحي رغم الوعود المتكررة التي تلقوها سابقًا، وأكدوا أن هذا الإقصاء يزيد من معاناتهم اليومية، حيث يعيشون منذ أكثر من عشر سنوات دون شبكة الصرف الصحي، ما يفاقم مشاكلهم ويعزز استياءهم.
وأشار المتضررون إلى أن استبعاد أحيائهم من المشروع، الذي يتم تمويله من قِبَل المكتب الشريف للفوسفاط، غير مبرر ويفتقر إلى الشفافية، وأبدوا استعدادهم لاتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها تنظيم مسيرة احتجاجية نحو عمالة الفقيه بن صالح، للدفاع عن حقهم في الاستفادة من البنية التحتية الأساسية، خاصة وأن الوعود المتكررة لم تترجم إلى أفعال.
وأوضح المحتجون أن العديد من الأزقة في قلب المدينة لا تزال تعتمد على حفر تقليدية للتخلص من المياه العادمة، بينما يشكو البعض الآخر من شبكة مهترئة للصرف الصحي وانعدام التبليط. ويرى السكان أن هذا التفاوت في توزيع الخدمات هو انعكاس لسوء التخطيط والتنفيذ، مما يزيد من شعورهم بالتهميش والإقصاء.
وفي تصريح لهسبريس، قال جمال، أحد سكان حي العلاوة: “نحن نعيش في ظروف صعبة للغاية بسبب غياب شبكة الصرف الصحي. كنا نعتقد أن المشروع سيشملنا، لكن فوجئنا بتجاهل حيّنا، رغم تلقي وعود بالاستفادة. لن نبقى صامتين. نحن مستعدون للاحتجاج أمام عمالة الفقيه بن صالح”.
وأضاف: “لقد بلغ السيل الزبى. نحن لا نطلب سوى حقوقنا الأساسية مثل باقي الأحياء. يجب على المجلسين الجماعي والإقليمي والسلطات الأخذ في الاعتبار معاناتنا وأن يشمل المشروع في المرحلة المقبلة كافة الأسر المتضررة”.
في المقابل، أوضح أحد أعضاء المجلس الجماعي لسوق السبت، فضل عدم الكشف عن هويته، أن “دور المجلس الجماعي يقتصر على متابعة سير العمل في المشروع”، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوسيع شبكة الصرف الصحي وفقًا للأولويات المحددة، مضيفا أنه يتفهم استياء المواطنين، مؤكدا السعي لإيجاد حلول تلبي تطلعات الجميع.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح، صلاح الدين كمال، أن المشروع، الذي يُموّل من طرف المكتب الشريف للفوسفاط بتكلفة تفوق ملياريْ سنتيم، “يستهدف أحياء عدة تفتقر إلى التجهيز بجماعة سوق السبت أولاد النمة”، وقال إن “مسؤولية المجلس الإقليمي تقتصر على تنفيذ المشروع وضمان الجودة، بينما دراسة احتياجات الجماعة الترابية ليست من اختصاصه”.
وأشار صلاح الدين إلى وجود مرحلة ثانية من المشروع بتكلفة تصل إلى أزيد من 700 مليون سنتيم، “ستنطلق فور انتهاء المساطر الإدارية، وتهدف إلى تلبية احتياجات المنازل التي لم تستفد من المرحلة الأولى”، مؤكدًا أن المجلس الإقليمي غير معني بالدراسات التقنية أو تحديد الأحياء المستفيدة.
وفي سياق متصل، استقبل باشا المدينة مجموعة من المواطنين من حي العلاوة في قاعة الاجتماعات بالباشوية، وتطرق معهم لأهمية مشروع التنمية الجاري، وأكد أن “السلطات المحلية والإقليمية تواكب هذا المشروع عن كثب، والأسر غير المستفيدة حاليًا سيتم إدراجها في الشطر المقبل من المشروع”، معتبرا أن هذا “يعكس التزام السلطات بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم لجميع الأسر بالمدينة”.
