دخلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على خط الجدل القائم حول استغلال وزير العلاقات مع البرلمان امكانات الدولة وتوزيع قفة رمضان على الفقران انطلاقا من بيت أسرته بسيدي افني.
وطالبت الامانة العامة للبيجدي السلطات المختصة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق بشأن ما وصفته بـ”استغلال وسائل وممتلكات عمومية في توزيع مساعدات تابعة لجمعية خاصة لأغراض انتخابية”.
وحذرت أمانة البيجدي من الأنباء المتداولة بخصوص مشاركة رجال السلطة في تحديد المستفيدين من قفة رمضان يوزعها القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار والوزير عن نفس الحزب، بتوظيف جميعة جود الموالية لهذا الحزب.
كما حذرت من مشاركة رؤساء جماعات ينتمون لجزب التجمع الوطني للاحرار في عملية تحديد المستفيدي من قفة رمضان وتقديم هذه الخدمة لبايتاس.
وأعرب حزب العدالة والتنمية عن استنكاره الشديد لهذه الممارسات، محذرًا من مخاطر استغلال المساعدات الإنسانية في سياق تنافسي انتخابي مبكر، واعتبر أن هذه التحركات تعكس “سعي الحزب الأغلبي لخدمة أجندته الانتخابية على حساب المصلحة العامة”.
وانتقد البيجدي بحدة حكومة أخنوش، متهما إياها بعدم التجاوب مع معاناة المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، مستدلا على استمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاضها عالميًا، ومتهما وزراء الحزب الأغلبي بـ”استغلال النفوذ وتضارب المصالح”.
وأشار ذات المصدر إلى مشروع استثماري سياحي لوزير الصحة في منطقة تاغزوت بأكادير كمثال لاستغلال النفوذ.
وبيت أمانة العدالة والتنمية أن الحكومة تواصل “توظيف إمكانيات الدولة والجماعات الترابية المالية والبشرية واللوجستيكية لخدمة أجندتها الانتخابية”.
كما نبه إلى “سعي الحزب الأغلبي إلى الهيمنة على الإدارة العمومية من خلال تعيين مسؤولين حزبيين في مناصب حساسة، كما حدث في وزارة الفلاحة ووزارة التربية الوطنية، وإقصاء الكفاءات المستقلة”.
وختم الحزب بيانه بالتحذير من خطورة “تغلغل الممارسات الحزبية الضيقة في مؤسسات الدولة”، داعيا إلى احترام معايير الشفافية والنزاهة في إدارة الشأن العام، واتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم توظيف المساعدات الاجتماعية أو الأجهزة الحكومية لأغراض سياسية وانتخابية.
