أفاد مصدر موثوق، أن مطالب الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب مبنية على معلومات غير دقيقة وتفتقر إلى الدقة، حيث أنه تم حذف بعض الحقائق أو تحريفها عمدا.
وأضاف المصدر أنه قبل عام 2004، اختار بعض مستخدمي اتصالات المغرب طوعا عدم الانضمام إلى نظام التقاعد الجديد (الذي يشمل التقاعد التكميلي) وحافظوا على مشاركتهم في النظام القديم، وهؤلاء المتقاعدون الذين رفضوا الانضمام للنظام الجديد اتخذوا بعد ذلك إجراءات قانونية لتصحيح أوضاعهم المالية، ومنهم من ربح قضيته وحصل على أحكام لصالحه.
وأكد المصدر أن شركة اتصالات المغرب قامت بتنفيذ الأحكام. لكن المؤسسات المسؤولة عن منح المعاشات واجهت مشكلة قانونية في التسوية، لأن المتقاعدين لم يعودوا مشمولين بإطار قانوني بعد الانتقال إلى نظام التقاعد الجديد.
وشدد المصدر على أن أعضاء الجمعية يتحدثون اليوم بشكل يغالط الرأي العام بالقول إن شركة اتصالات المغرب لم تنفذ الحكم، في حين أن الشركة احترمت دائما القرارات القضائية؛ وآخر مثال على ذلك هو دفع أكثر من 6 مليارات درهم إثر النزاع التجاري الأخير.
