في وقفة احتجاجية استقبلتها الساحة المقابلة لمقر البرلمان بالرباط، مساء اليوم السبت، تجدد، مرة أخرى، صدى أصوات أعضاء وعضوات “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” مع “التنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين القضائيين”، مطالبين بـ”إقرار الشفافية والإنصاف في نتائج المباريات العمومية”، خصوصا في قطاع العدل.
ورفعت الوقفة، التي حضرها بضعة مشاركين ومشاركات أعضاء وعضوات في اللجنة والتنسيقية المذكورَتَين، شعارات تُجدد مطلبهم بـ”ضرورة إعمال وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة” في ما شاب امتحانيْ أهلية المحاماة بدورتَيه (دجنبر 2022 ويوليوز 2023)، مجددين وصفها بـ”النتائج المشبوهة المرفوضة”. كما عبروا، وفق ما استقته جريدة هسبريس، عن “خيبة أمَل كبيرة” في نتائج وساطة مؤسساتية قادتها “مؤسسة وسيط المملكة” في ملفهم.
وفي بلاغ صدر الأربعاء الماضي، لم تُخفِ “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، التي كانت لجأت إلى وساطة هذه المؤسسة الدستورية، استغرابها “عدم تضمين وسيط المملكة في تقريره توصيات لضمان شفافية ونزاهة المباريات العمومية بما يضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص، ويتجاوز الإشكالات التي يمكن أن تمنع ذلك”.
عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، قال إن “هذه الوقفة، اليوم، جاءت استكمالا واستمرارا في تنزيل المتضررين من امتحان المحاماة ومباراة المنتدبين لمضامين البرنامج النضالي المسطر، وتنديدا بكل الخروقات والتلاعبات المفضوحة التي شابت امتحانات وزارة العدل وما صاحبها من حيف وإقصاء وتمييز”.
ولفت أولاد عبد الله، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش الوقفة، إلى أن “شعورَنا بالحَيْف والتمييز والإقصاء، إضافة إلى ما تمخضت عنه نتائج الوساطة التي قادها الوسيط، وعدم إشارته الواضحة لمبدأ الإنصاف في توصياته بخصوص المباريات العمومية، يجعلنا نجدّد الاحتجاج من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل الأدوار المؤسساتية في مواجهة الفساد”، مشددا على “تأكيدهم بالتشبث بحقوقهم وإنصاف المتضررين في إطار هذه المعركة النضالية”، وفق تعبيره.
“كنا نأمل من وسيط المملكة الكثير بعد تدخله في ملف امتحان أهلية مزاولة مهنة المحاماة، فإذا به يتنصل من وعوده والتزاماته لنجد أنفسنا في مواجهة مباشرة مع شرعنة الفساد بامتحان ثان مفضوح”، حسب توصيف عضو اللجنة ذاتها الذي أكد أن “امتداد نضالهم لأزيد من سنتين لن يثنيهم عن نيل حقوقهم الدستورية المتمثلة في الشفافية وتكافؤ الفرص، وتفاعلا مع تقرير وسيط المملكة”.
من جهتها، قالت عائشة فاروق، عضو “التنسيقية الوطنية لضحايا مباراة المنتدبين القضائيين” وعضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان أهلية المحاماة (كما يسمون أنفسهم): “ما زلنا مستمرين ضد المحسوبية والزبونية ومظاهر الفساد الذي يعشش في داخل وزارة العدل”، منتقدة ما وصفته “التفاعل السلبي من طرف مؤسسة الوسيط في تدبيج تقريرها السنوي برسم سنة 2023، بما حمَلَه من تحيز كبير للوزارة الوصية على مباراتي المنتدبين والمحاماة؛ لأنه قام بتصوير الضحية بمثابة الجاني، والجاني كضحية”.
وأضافت فاروق، مصرحة للجريدة، خلال الوقفة ذاتها أمام البرلمان: “نحن مستمرون رغم عدم جدية المؤسسات التي لجأنا إليها من أجل إنصافنا، ورغم عدم تحرك النيابة العامة من أجل فتح بحث في الخروقات الواضحة التي نددنا بها، ورغم أن اعتبارها في تقرير مؤسسة الوسيط على أنها مجرد ادعاءات”.
وختمت المتحدثة بأن “الأمل كان معقودا بشدة على وساطة مؤسسة دستورية لكي تنقُل بأمانة وحق مطالبنا كمتضررين؛ بل جاءت بحَلّ أفلت الفاعلين من العقاب، ولم ينصف الضحايا”، بتعبيرها.
