DR
مدة القراءة: 2′
أعلن مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، عن عزمه تقديم استقالته من منصبه على رأس المجلس الجماعي، وذلك بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي أعاق تنفيذ المشاريع التنموية وأوقف المدينة عن التقدم. وأوضح لخصم أن السلطة تظن بأنها تحاربه شخصيا، لكنها في الواقع تحارب المدينة التي يحبها ويعشقها، وهي مسقط رأسه.
وفي فيديو نشره على أمس الأربعاء على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال لخصم وهو من مواليد هانو الألمانية “جئت إلى هذا المنصب بهدف العمل والتطوير، ولم يكن في طموحي أن أسبب للمدينة وضعا صعبا. أردت أن أساهم في تنميتها، لكن السلطة كانت ضد إرادة المواطنين، وهي تعتقد أنها تحاربني، بينما الواقع هو العكس”.
وأضاف رئيس الجماعة أنه يعتزم تقديم استقالته رسميا للسلطات في الأول من أكتوبر المقبل، بعد الانتهاء من المشاريع التي أعلن عنها، وحل القضايا العالقة في المحاكم. وأكد قائلا “أريد أن أغادر منصبي وأنا صاف الذهن، وبعيدا عن أي اتهامات أو مشاكل”.
وأشار لخصم وهو ملاكم سابق أيضا، إلى أنه قد تم تأجيل تنفيذ بعض المشاريع التي كان من المقرر تنفيذها، مثل بدء أعمال شركة جمع النفايات في 10 أبريل المقبل بعد تأخر دام عامين، بالإضافة إلى السوق النموذجي الذي تم بذل جهود كبيرة لافتتاحه.
وفيما يتعلق بالمشاريع الأخرى، تحدث لخصم عن تأهيل مستشفى جديد في المدينة، وإنشاء ملاعب رياضية قرب الأحياء السكنية، وافتتاح مسبح مغطى. كما أشار إلى اهتمامه بتطوير حديقة عين سلطان لتهيئة الفضاء المحيط بها وتوفير مرافق للجلوس والمناطق المخصصة للأطفال.
وأضاف لخصم أنه يسعى لتأهيل فضاء خاص بالتبوريدة، وأنه يخطط حاليا لاقتناء الأرض لهذا المشروع. وأكد أنه بعد إتمام هذه المشاريع، سيغادر منصبه، مبرزا أن قراره ليس نتيجة للضعف، بل نابع من حبه للبلد. واختتم قائلا “أشعر بالأسف لعدم قدرتي على تحقيق جميع أهدافي التي وضعتها في البداية”.
يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قد استدعى مؤخرا شهودا للاستماع إليهم في إطار شكاية مقدمة ضد مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، تتعلق بالاشتباه في تورطه في اختلاس وتبديد أموال عمومية. ونفى لخصم هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً
ومن المنتظر أن تعقد جلسة الاستماع في 25 مارس الجاري، في خطوة تأتي ضمن التحقيق القضائي الجاري للكشف عن تفاصيل القضية وتحديد المسؤوليات القانونية في هذا الصدد.
