كلامكم
في ظل تداول أخبار وتقارير غير مؤكدة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول وجود تقسيم إداري جديد للمملكة المغربية، أكد مصدر مطلع بوزارة الداخلية لجريدة كلامكم، أن هذه المعطيات والتفاصيل لا تعدو أن تكون مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المصدر أن الوزارة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن أي تعديلات أو تغييرات في الخريطة الإدارية للمملكة، لم تصدر أي بلاغ رسمي بهذا الخصوص. وأضاف أن هذه الأخبار العارية من الصحة تهدف إلى التأثير على النقاشات العمومية دون الاستناد إلى مصادر موثوقة.
تأتي هذه التكهنات في سياق الاهتمام المتزايد بمسألة الجهوية المتقدمة وتطوير النظام الإداري للمملكة. ورغم أهمية هذا الموضوع في تعزيز التنمية المحلية والعدالة المجالية، إلا أن تداول معلومات غير دقيقة يساهم في تشتيت الرأي العام في هذا الملف.
وللإشارة، يُعد أي تعديل في التقسيم الإداري جزءاً من رؤية استراتيجية ترتبط بمخططات التنمية الشاملة، وهو أمر يتطلب دراسة معمقة وتأطيراً قانونياً وتشاوراً واسعاً مع الفاعلين المحليين والجهويين. وأكد المصدر أن وزارة الداخلية تعمل بشكل منهجي وشفاف في هذا الشأن، وستُعلن عن أي مستجدات في الوقت المناسب عبر القنوات الرسمية.