مصالح الداخلية تضرب طوقا من المراقبة على تحركات “المنتخبين الرحل”

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية ضربت طوقا من المراقبة على تحركات “منتخبين رحل”، بعد حث أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم ومقاطعات بجهات المملكة على تكثيف تقارير التتبع والرصد لتعقب تحركات منتخبين كبار حامت حولهم شبهات الاستفادة المالية من تدبير الشأن المحلي وإبرام صفقات مشبوهة، موضحة أن المصالح المذكورة طلبت من رجال السلطة أيضا توثيق أنشطة منتخبين يبحثون تغيير أحزابهم، استعدادا لإجراء افتحاص لسجل تدبيرهم ومحاسبة المتورطين منهم في وقائع فساد، بحرمانهم من الترشح لمدة عشر سنوات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التوجيهات الجديدة استهدفت التصدي لمحاولات استغلال منتخبين وسياسيين نافذين القضاء للحصول على “براءة الذمة”، التي مكنتهم سابقا من الفوز بالانتخابات رغم تلاعبهم بالمال العام، بعد التوصل بتقارير حول نية هؤلاء السياسيين إعادة ترشيح أنفسهم في استحقاقات 2026 للهروب من المساءلة، مستغلين نفوذهم وعلاقاتهم الحزبية، مؤكدة أن منتخبين كبارا معروفين بكثرة ترحالهم السياسي تم وضعهم فعليا تحت مجهر مراقبي المراقبة، بعد التوصل بتقارير حول اعتيادهم الاستفادة المالية من تدبير مدن وتسيير جماعات ومجالس عمالات وأقاليم وجهات، حيث تورط عدد منهم في تبادل منافع، وتأسيس شركات بأسماء زوجات وأبناء وأقارب لاستغلال المال العام، من خلال إبرام صفقات مشبوهة لمشاريع تنموية.

وأكدت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية حثت رجال السلطة على جرد أسماء المنتخبين المحليين والإقليميين والجهويين الذين قدموا استقالاتهم من أحزابهم، أو تمردوا على قرارات أمنائهم العامين وطردوا بأحكام قضائية إدارية بالتجريد من العضوية، موضحة أن التوجيهات امتدت إلى المنخرطين في اجتماعات سرية للانتقال إلى أحزاب أخرى والترشح باسمها، حيث سيجري توثيق جميع المعلومات عنهم، على أساس تحليلها وإيفاد لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية، من أجل إخضاع سجلات تسييرهم لمجالس منتخبة، مع ملاحقة المتورطين في فساد انتخابي، وتجريدهم من مسؤولياتهم الانتدابية، وحرمانهم من الترشح.

ويستغل منتخبون كبار قرب انعقاد أطول مسلسل انتخابي للتهرب من المساءلة عن سوء تسييرهم وفشلهم في تدبير مشاريع تنموية حيوية بدوائرهم الانتخابية، خصوصا أن بعضهم أغرقوا مجالس سيروها في الديون، ولم ينجزوا ما وعدوا به الناخبين، قبل أن يعودوا للتفكير في الترشح مرة أخرى، ومحاولة إقناع أمناء عامين لأحزاب بعدم تكليفهم الخزائن الحزبية مبالغ مالية عن ترشحهم، وذلك من أجل ضمان الحصول على التزكيات، معتمدين على أموالهم الخاصة في تحصيل مكاسب انتخابية مستقبلا.

وكشفت مصادر هسبريس عن رفع برلمانيين وأعضاء مكاتب سياسية لأحزاب مطالب إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية بعدم التساهل في منع الترحال السياسي غير القانوني لمنتخبين ثبت تورطهم في اختلالات وخروقات خطيرة، وثقت بعضها تقارير لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، موضحا أن ترحال منتخبين تسبب في شق أغلبيات حزبية سيرت مجالس بنتائج سلبية، بعدما أعادوا ترشيح أنفسهم بألوان أحزاب المعارضة للطعن في تسييرها السابق.