عاد مشروع النفق الذي يربط بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق إلى دائرة الضوء، مع تكثيف وزارة النقل الإسبانية جهودها لتسريع الدراسات الزلزالية الضرورية في المنطقة.
المشروع الطموح، الذي يهدف إلى إنشاء نفق يمتد بين “بونتا بالوما” في إسبانيا و”بونتا مالباطا” بمدينة طنجة المغربية، يُرتقب أن يصبح محورًا حيويًا لربط القارتين الأوروبية والإفريقية.
وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، فإن وزير النقل الإسباني، أوسكار بونتي، يقود هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع المغرب من أجل تحقيق هذا المشروع الضخم.
تتولى شركة “سيكجسا” الإسبانية مسؤولية الدراسات المتعلقة بإنشاء النفق، بالتنسيق مع نظيرتها المغربية “الشركة الوطنية لدراسات المضيق” (SNED). ويشمل المشروع إنشاء نفق مخصص للنقل الحديدي للمسافرين والبضائع، مع إمكانية تطوير نفق ثانٍ مستقبلاً للنقل الطرقي.
أُسندت دراسة الجدوى التقنية للمشروع إلى فرع الشركة الألمانية “هيرنكينشت إيبيريكا”، التي تتمتع بخبرة واسعة في إنجاز مشاريع ضخمة مثل أنفاق M-30 بمدريد ونفق البوسفور.
تركز الدراسة على تحديات الحفر في منطقة “قمة كامارينال”، وهي إحدى أكثر المناطق تعقيدًا في المشروع بسبب عمقها الكبير وطولها البالغ 30 كيلومترًا.
وفي سياق الدراسات الزلزالية، كانت شركة “سيكجسا” قد أبرمت في أواخر عام 2024 عقدًا بقيمة 500 ألف يورو لاستئجار معدات متخصصة لدراسة النشاط الزلزالي في قاع المضيق. غير أن هذا العقد تم إلغاؤه لأسباب أمنية أثارها المعهد البحري الملكي الإسباني.
ونتيجة لذلك، ستتولى البحرية الإسبانية الإشراف على الدراسات البحرية بين أبريل وسبتمبر 2025، وهي الفترة المثلى لتنفيذ مثل هذه الأعمال.
رغم أن المشروع كان مقررًا للانتهاء بحلول عام 2030، تزامنًا مع استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030، إلا أن تعقيداته التقنية قد تؤدي إلى تأجيله حتى أربعينيات القرن الحالي.
لكن على الرغم من هذه التحديات، فإن الآثار الاقتصادية والجيوسياسية للنفق ستكون كبيرة. فمن المتوقع أن يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وترسيخ مكانة المغرب كجسر رئيسي بين أوروبا وإفريقيا.
تحقيق هذا المشروع التاريخي سيمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكة بين ضفتي المتوسط ودعم التعاون الإقليمي بشكل غير مسبوق.
