كشف مشروع قانون المالية للعام 2025 عن استراتيجية طموحة للمملكة المغربية في مجال الصناعات العسكرية، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية غير مسبوقة للشركات العاملة في هذا القطاع الاستراتيجي.
يرى المحللون أن هذه الخطوة تمثل إشارة قوية للشركات المحلية والدولية للاستثمار في الصناعات الدفاعية، مع التركيز على تطوير تكنولوجيات متقدمة مثل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والمركبات المدرعة.
صرح الخبير الاستراتيجي عبد الرحمن مكاوي أن المملكة تهدف إلى جذب شركات عالمية من الولايات المتحدة وكوريا واليابان والصين للاستثمار في مناطق صناعية استراتيجية مثل الدار البيضاء وطنجة وأكادير.
من أبرز المميزات التي يوفرها مشروع القانون:
- إعفاء كامل من الرسوم الجمركية عند استيراد المواد الخام
- حرية إعادة التصدير دون فرض ضرائب
- خلق فرص عمل للشباب المغربي المتخصص
يتجاوز التأثير المتوقع للثورة الصناعية العسكرية الجانب العسكري ليشمل تعزيز الاقتصاد الوطني وتأكيد السيادة المغربية في عالم سريع التغير.
عن موقع: فاس نيوز