قال حزب التقدم والاشتراكية إنَّ الحكومة تبنت مقاربة تضييقية في مشروع قانون الإضراب الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بدل بلورة قانونٍ متقدم يتماشى مع عصرهِ ومع توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأضاف الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أنه ورغم تسجيل بعض الإيجابيات إلا أنها لا ترقى، من حيثُ الجوهر، إلى مستوى الانتظارات، مؤكدا رفضه لهذا المشروع وتصويته ضده، على أمل عودة الحكومة إلى مقاربةٍ ديموقراطية واجتماعية وحقوقية في المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة.
وأشار “التقدم والاشتراكية” إلى أن الحكومة رفضت أغلب تعديلات فريقه النيابي، والتي تَوَخَّت الإسهامَ في إخراج هذا النص التشريعي الهام ذي الأبعاد المجتمعية، والذي طالَ انتظارُه منذ عقود، بصيغةٍ متوازنة ووفق منطلقاتٍ ومقتضياتٍ ديموقراطية وحقوقية واضحة، استناداً إلى روح الدستور وإلى المرجعيات الكونية المتعارف عليها، بما من شأنه صوْنُ الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره تعبيراً احتجاجيا سلميا وحضارياًّ، وتوسيع مفهومه، وتوفير الحماية القانونية للمضربين، بعيداً عن كلُّ التقييدات غير المجدية أو المقارباتِ المُحافِظة والمنغلقة.
وأكد الحزب على أن هذا الموضوع الهام يتعين أن يندرجَ في إطار تعاقُدٍ اجتماعي قوامه استعادة الثقة بين مختلف مكونات المجتمع، وفي المقاولة، وفي المرفق العمومي، فضلاً عن ضرورة إيلاء الحكومة العناية اللازمة بأوضاع جميع الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها الفئات المستضعفة، والطبقة الشغيلة، أساساً على مستوى الحقوق المادية والمهنية والمعنوية والنقابية.
وجدد “التقدم والاشتراكية” مُطالَبَتَهُ الحكومةَ باتخاذ إجراءاتٍ قوية وذات أثر إيجابي وملموس على القدرة الشرائية للمغاربة، من شأنها فعلاً وضعُ حدٍّ للغلاء الفاحش والمتواصل للأسعار وللارتفاع المستمر لكلفة المعيشة.
وأكد الحزب وجود عدد من المؤشرات والخطوات التي تُــثِـيرُ تخوفاتٍ حقيقية بخصوص مآل القطاع العمومي ومصير الخدمات الأساسية، في ظل هذه الحكومة، ولا سيما في التعليم والصحة وخدمات الماء والكهرباء.
ودعا إلى ضرورة الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة “الـمـُـنَمِّـية” كقاطرة، لا سيما في القطاعات الحيوية، إلى جانبِ قطاعٍ خصوصي مسؤول ومُكَمِّل، وصَوْنِ المرفق العمومي، وإجراء الإصلاحات اللازمة على القطاع العام، في اتجاه ضمان جودته ونجاعته وتحديثه وديمقراطية تدبيره وحكامته الجيدة، وفي اتجاه ضمان الولوج المتكافئ والعادل والفعلي إلى الخدمات التي ينبغي أن يوفرها.
وارتباطا بتطورات الأوضاع في فلسطين وسوريا ولبنان جدد الحزب إدانته الشديدة لجرائم الحرب التي يواصل اقترافَهَا الكيانُ الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، أساساً في غزة، بلا حسيبٍ ولا رقيب، بما في ذلك التجويع والتقتيل والتدمير، داعيا إلى تَحَمُّلِ كافة المنتظم الدولي مسؤوليته الكاملة في تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، وفي إيقاف العدوان الصهيوني القذر؛ وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني؛ وعزل الكيان الصهيوني دوليا؛ وتجميد عضويته في هيئة الأمم المتحدة؛ وتسليط العقوبات المشددة عليه؛ والامتناع عن تقديمِ أيِّ دعمٍ له.
ودعا الحزب إلى وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان من طرف جميع الدول، بما فيها المغرب، إلى أن يتم إيقافُ حربِ الإبادة الجماعية في فلسطين، وإقرارُ كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن قلقه البالغ إزاء التهديدات التي يتعرضُ إليها اتفاقُ إطلاق النار بلبنان، من جراء ممارسات الكيان الصهيوني الذي برهَن، في كل مرة، عن عدم اكتراثه بأيِّ اتفاق أو التزام كيفما كان.
كما تناول البلاغ التطورات الخطيرة للأوضاع في سوريا، معرباً عن إدانته لكل التدخلات الأجنبية التي تهدد سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وعن مساندته لتطلعات الشعب السوري المشروعة نحو الديموقراطية والحرية والاستقرار والسلام والنماء.
