عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي الخاص بتحديد شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، مؤكدا على أنه يشكل تضييقا خطيرا على حقوق العمال.
وقال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في مذكرة موجهة لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إن المشروع المقترح يفرض شروطًا تعجيزية تجعل من الصعب تنفيذ الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأكد الاتحاد، أن المشروع يبتعد عن المقاربة الاجتماعية التي تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ويركز على مقاربة قانونية بحتة تهدف إلى تقليص الحريات النقابية.
وأبرزت نقابة “البيجيدي”، أن القانون الجديد يعطل استقلالية النقابات، حيث يفرض شروطًا مثل إلزامية إبلاغ المشغل بقرار الإضراب، تسليمه محاضر الاجتماعات، والإفصاح عن الأسماء المصادقة على القرار، مما يعزز تدخل المشغل في شؤون النقابات.
وانتقد الاتحاد الوطني للشغل، التقييد الزمني غير المنطقي الذي ينص عليه المشروع، والذي يتطلب المرور بمراحل متعددة قبل تنفيذ الإضراب، بما في ذلك عقد جمع عام، إبلاغ المشغل، وتقديم الملف المطلبي، مما يجعل من ممارسة الإضراب أمرًا شبه مستحيل.
وشددت النقابة على أن هذا المشروع لا يسهم في حل المشاكل العالقة بين أطراف الشغل، بل يزيد من تعميق الخلافات ويفقد الثقة بين النقابات والمشغلين والحكومة. داعية إلى تبني مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار حقوق العمال وتحترم الحريات النقابية وفق ما يكفله الدستور.
