يشهد حي المحيط بمدينة الرباط تحولات بنيوية واقتصادية كبرى في إطار مخطط التهيئة المصادق عليه من طرف المجلس الجماعي، والذي يسعى إلى إعادة الاعتبار للعاصمة وفق رؤية تستهدف تطوير جاذبية المدينة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
ويأتي هذا المخطط في سياق أوسع يهدف إلى إنعاش الدورة الاقتصادية، وخلق فرص عمل للشباب، والحد من البطالة، تماشياً مع توجهات النموذج التنموي الجديد للمملكة.
الهدم وعملية إعادة التهيئة
في إطار تنفيذ هذا المخطط، شملت عمليات الهدم مجموعة من العقارات، حيث تنوعت الحالات بين مالكين قرروا بيع ممتلكاتهم أو توجيهها للاستثمار وفق ضوابط المخطط.
غير أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت ادعاءات تتعلق بعمليات إفراغ غير قانونية وهدم دون احترام مسطرة نزع الملكية، وهي مزاعم لا تستند إلى أسس قانونية واضحة.
وفي هذا السياق، يثار سؤال حول حقوق المكترين المتضررين من هذه التغييرات، حيث شهدت عمليات الهدم التي طالت بعض المساكن في حي المحيط بالرباط جدلاً واسعاً، خاصة فيما يتعلق بحقوق المكترين المتضررين من هذه التغييرات. فبينما يرى البعض أن هذه العمليات تتم وفق المخطط العمراني الذي يسعى إلى تجديد المدينة، يعتقد آخرون أن عمليات الهدم تتم دون مراعاة وضعية المكترين، مما يثير تساؤلات حول حقوقهم القانونية.
ويروج البعض لمزاعم بأن عمليات الهدم تتم دون احترام المساطر القانونية، مثل نزع الملكية أو الإفراغ، وهي ادعاءات تفتقر إلى الأدلة القانونية الكافية.
وتبرز الحاجة إلى فتح نقاش عمومي بين المنتخبين والملاك لمراعاة وضعية المكترين وضمان حقوقهم. ويجب أن يترجم هذا النقاش إلى آليات تواصل فعالة مع الرأي العام لتوضيح الحقائق، ودحض الشائعات التي قد تُستغل لأغراض ضيقة. إذ أن القانون يجب أن يكون هو المرجع، ويجب على المواطنين الاستفادة من القنوات الرسمية لضمان حقوقهم المشروعة في هذا الملف المعقد.
مدينة الأنوار: رؤية شمولية لتحديث الرباط
يؤكد هذا المشروع أن رؤية مدينة الأنوار لا تقتصر على الساحل، بل تشمل نطاقاً أوسع داخل الرباط، حيث يتم العمل على معالجة معضلة الدور الآيلة للسقوط، وتعزيز المشهد الاقتصادي، الاجتماعي، والهندسي للعاصمة. ويهدف مخطط التهيئة إلى إعادة تشكيل المجال الحضري بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والبيئية للمدينة.
الإطار القانوني والتنظيمي لمشروع التهيئة
يستند المشروع إلى مرتكزات قانونية واضحة، حيث تحكم البنية التحتية بالرباط منظومة التدبير الترابي، والتي تخضع لاختصاصات دستورية منصوص عليها في الباب التاسع من دستور 2011، فضلاً عن القوانين التنظيمية الثلاثة للجماعات الترابية.
ويضمن هذا الإطار القانوني إلزامية احترام المساطر المعمول بها، وهو ما تم تأكيده من خلال التصويت بالأغلبية على مخطط التهيئة الجديد.
وفي هذا الإطار، تضطلع سلطات المراقبة الإدارية، بما فيها الوالي وعامل عمالة الرباط، بدور أساسي في ضمان الشرعية القانونية لمخرجات مداولات الجماعات الترابية، وذلك وفقاً لمقتضيات دولة الحق والقانون.
وعليه، فإن أي اعتراض أو تظلم يجب أن يتم وفق المساطر القانونية المتاحة عبر اللجوء إلى المرافق العمومية المختصة، باعتبارها قنوات رسمية لضمان حقوق المرتفقين وفق مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات العامة.
ويأتي مشروع تهيئة منطقة المحيط كجزء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى الرفع من جاذبية العاصمة، وتعزيز بنيتها الاقتصادية، وتحسين جودة العيش لسكانها.
ومع ذلك، يبقى من الضروري استمرار الحوار بين الأطراف المعنية، وتعزيز التواصل مع المواطنين لضمان الشفافية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية لهذا التحول العمراني.
