قال النقيب عبد الرحيم الجامعي إنه يتمنى أن لا يسحب مشروع المسطرة الجنائية كما تم مع العديد من مشاريع القوانين، سواء في عهد مصطفى الرميد أو محمد بنعبد القادر أو محمد أوجار.
وأضاف الجامعي في ندوة نظمتها “فدرالية اليسار” أمس الجمعة حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن المشروع لن يخلق سعادة للعدالة الجنائية، حيث سيحمل اختلالات أساسية، أعطت القوة لثلاث مؤسسات، مؤسسة الضابطة القضائية، ومؤسسة النيابة العامة، ومؤسسة قاضي التحقيق.
واعتبر أن هذه المؤسسات ظهرت في المشروع أنها القوة الحقيقية، وهذا معناه من الناحية السياسية أن الخلفية الأمنية للمشروع واضحة، والخلفية الحقوقية ضعيفة.
وأكد النقيب الجامعي أنه لهذه الأسباب فإن المشروع بشكله الحالي يغلق آفاق التحول الحقيقي في مسار العدالة الجنائية بالمغرب، وهذا يعني أن سؤال الديمقراطية يطرح، سؤال الملاءمة بين التشريعات الوطنية والدولية يطرح، وسؤال استقلال السلطة القضائية يطرح، وسؤال حقوق الدفاع وجدية قرينة البراءة يطرح، وسؤوال قيمة المحاضر وحرية الإثبات يطرح أيضا.
وشدد على أن وضع السجون بالمغرب خطير وكارثي، وتدبير السياسة العقابية والدعوى العمومية من قبل النيايبة العامة يطرح الكثير من الأسئلة التي لا يمكن إغفالها، مبرزا أن مشروع المسطرة الجنائية يحتاج إلى مبادئ كبرى والحديث هنا ليس عن الديباجة لأنه يحتاج إلى توجهات حقيقية تعد جزءا من النص.
البعد الأول لهذه التوجهات كما عددها الجامعي، هو الاعتراف بالذنب من أجل إزالة الاعتقال الاحتياطي في جرائم محددة ينبغي تصنيفها، وثانيها مراجعة السلطة التقديرية للقضاة وللنيابة العامة وللضابطة القضائية، لأن الأمر يتعلق بالتعامل مع الحرية التي يجب أن لا تطالها أي سلطة تقديرية لقاضي أو وكيل أو ضابط للشرطة القضائية.
والبعث الثالث حسب الجامعي هو الحق في الصمت الذي أقره الدستور والمادة 66 من المسطرة الجنائية، والذي يجب أن لا يظل فقط في اللحظة التي يجب أن يخبر بها الضابط المشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية، لافتا أن هذا الحق يجب أن يعمم ويخبر الشخص بحقه في الصمت أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة، مشيرا أن الخطير في الأمر هو أن الصمت يفسر بأنه اعتراف بالذنب، ولذلك فإن ديباجة المشروع يجب أن تنص على الحق في الصمت الذي وجب أن يشمل كافة مراحل المحاكمة وليس فقط أمام الضابطة القضائية.
والبعد الرابع هو مجانية التقاضي لأننا نعاني اليوم من مشكل مرتبط بالمصاريف القضائية، لأن المواطنات والمواطنين اليوم يدفعون مصاريف الحق في التقاضي وهذا يناقض تماما لما جاء في الدستور الذي نص على المجانية، مؤكدا أن المجانية في المجال الجنائي أولى من كل المجالات.
