اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون المالية لا يمثل جواباً على انتظارات المغاربة ولا على حاجيات المقاولات، وجدد الحزب إدانته للحرب القذرة التي يشنها الكيان الصهيوني على الفلسطينيين.
وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إن مشروع مالية 2025 ورغم بعض إيجابياته القليلة، إلاَّ أنه يَفتقد إلى النَّفَسِ السياسي، وإلى إبداع الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، كما لا تُمثِّلُ التدابيرُ الواردةُ فيه جواباً كافياًّ على صعوبات الأوضاع التي تعيشها الأسر والمقاولات المغربية، ولا على انتظاراتها.
وبخصوص مشروع قانون الإضراب شدد الحزب على ضرورة التوافق على صيغة تتلاءم مع روح ونص الدستور والمعايير الحقوقية الدولية، وحتى يخرج في صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتستحضر أوضاعَ المقاولة وخدماتِ المرفق العمومي، كما ورد ذلك في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى، توقف التقدم والاشتراكية على التطورات الخطيرة في فلسطين، حيث يواصلُ الكيانُ الصهيوني تصعيدَ وتوسيعَ نطاقِ جرائمِ حربه القذرة والمُدَانَة على الشعب الفلسطيني.
وأدان الحزب، بقوة، إقدامَ الكيان الصهيوني العنصري على إيقافِ عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بما يشكل خطوةً خطيرةً وكارثية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ونبه البلاغ إلى أن هذه الخطوة تهدف في العمق إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية والحق في عودة اللاجئين، معتبرا أنَّ هذه الجريمة الصهيونية الجديدة، التي تنضافُ إلى كل ما سبقها من جرائم بشعة، تهدِّدُ ملايين اللاجئين وُجُودياًّ؛ وتُنذِرُ بانهيارٍ كامل للعمل الإنساني وللخدمات الاجتماعية الحيوية التي تقدمها الأونروا، لا سيما في الصحة والتعليم.
وأمام هذا التطور الخطير، وأمام إمعان الكيان الصهيوني في سياسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، بدعمٍ أمريكي كامل يؤكد السقوط الحقوقي والأخلاقي والسياسي، اعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ المجتمعَ الدولي يوجدُ، اليوم أكثر من أيِّ وقتٍ مضى، أمام اختبارٍ حقيقي يجعلُ من المستعجل جداًّ اتخاذ خطوات جادة وحاسِمة لحماية الشعب الفلسطيني وصوْنِ وُجودِهِ وحقوقه الثابتة والمشروعة.