صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر مارس المنعقدة أمس الإثنين بأكادير، على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي.
وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس، كريم أشنكلي، تمت المصادقة على مشاريع اتفاقيات الشراكة موضوع مخرجات النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي انعقدت بطنجة يومي 20 و 21 دجنبر الماضي.
كما تمت المصادقة على مشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة من أجل انجاز مشاريع تأهيل ميناء أكادير، وعلى مشروع اتفاقية شراكة من أجل إعادة تأهيل المنطقة الصناعية ايت ملول وإحداث نظام تدبيري مستدام بها.
ووافق أعضاء المجلس كذلك، على مشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية الشراكة من أجل دعم تدبير وتنشيط مدينة الابتكار سوس ماسة، وعلى مشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية الشراكة من أجل دعم تدبير واستغلال تكنوبارك أكادير.
وفي نفس السياق، صادق المجلس على سلسلة من الاتفاقيات تهم قطاعات الثقافة، السياحة، الصحة، التجهيز، الرياضة، التربية، الفلاحة، التطهير السائل، والحد من الفيضانات والكوارث الطبيعية.
كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقيات تهم تعزيز أنشطة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إدماج الشباب في المجال الرقمي، تطوير قطاع التعاونيات، النهوض بقطاع الصناعة التقليدية، تعزيز ربط العالم القروي بالماء الصالح للشرب، تحسين البنية التحتية الطرقية، وكذا الدفع بالتمكين الاقتصادي للنساء والشباب.
من جهة أخرى، صادق المجلس على مخصصات الاستثمار المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وعلى تعديل الهيكل التنظيمي لإدارة الجهة، إضافة إلى برمجة الباقي من الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2024.
وفي كلمة بالمناسبة، استعرض أشنكلي حصيلة تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية، مبرزا أن جميع الأوراش التي تم إطلاقها على مستوى الجهة والتي تغطي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية تعرف تقدما ملموسا.
من جهته، أكد والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، أن هذه الدورة نتعقد في سياق وطني يتسم بمواصلة الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية المتعلقة بتنزيل ورش الجهوية الموسعة إلى جانب تلك المرتبطة باكراهات العجز المائي.
يشار إلى أن هذه الدورة انعقدت طبقا لمقتضيات القانون اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ رﻗﻢ 111.14 المتعلق بالجهات.
