منذ 18 دقيقة
دعا المشاركون في المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية، الذي اختتمت أشغاله اليوم الخميس بالدار البيضاء، إلى تطوير الأنظمة القضائية لمواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في سياق الذكاء الاصطناعي.
وأوصى المشاركون في هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية في موضوع “الملكية الفكرية وتحديات الذكاء الاصطناعي”، بوضع آليات فعّالة لحل المنازعات، وتطوير الأنظمة القضائية لتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية الناتجة عن الإبداعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
وأكدوا، في بيان ختامي توج أعمال هذا الحدث المنظم تحت إشراف جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بشراكة مع جامعة الحسن الأول بسطات، وجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، والجمعية الإماراتية للملكية الفكرية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، على أهمية تشجيع وتعزيز الإبداع والابتكار بالجامعات العربية ومراكز البحث العلمي، من خلال توفير منح بحثية في مجال الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي.
وطالبوا بتطوير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية لضمان حماية متوازنة للأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومن ثم التشريعات الوطنية لمراعاة حماية البيانات الشخصية لمستخدمي برامج الذكاء الاصطناعي، وتحديد الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي، ووضع معايير أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأبرزوا أهمية تنظيم ورش عمل برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، لتعزيز الوعي لدى الباحثين والقضاة والمحامين بشأن التطورات الراهنة في التكنولوجيا الرقمية، وتأثيرها على حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأشاروا إلى ضرورة تعديل قوانين العمل لتشمل الاعتراف بمساهمات الأجراء، وذلك بإضافة مادة في مدونة الشغل تنص بشكل صريح على أن الأجراء الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء ابتكارات يجب أن يتم الاعتراف بهم باعتبارهم مؤلفين أو مخترعين مشاركين.
كما طالبوا بإنشاء صندوق تعويض للعمال، يتم تمويله من طرف الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لضمان تعويض إضافي للأجراء الذين يساهمون في ابتكارات مهمة. ويُمكّن هذا الصندوق من دفع مكافآت أو تعويضات لهؤلاء الأجراء الذين تساهم ابتكاراتهم في تحقيق أرباح كبيرة للشركة.
ودعوا إلى إدراج بنود محددة في عقود العمل، وذلك بإلزام أطراف العقد في القطاعات التي تعمل على الذكاء الاصطناعي بتضمين بنود محددة تتعلق بالملكية الفكرية للابتكارات التي تتم بمساعدة الذكاء الاصطناعي. ويجب أن تحدد هذه البنود ما إذا كان الأجير يحتفظ بجزء من حقوق الملكية الفكرية، وكيفية توزيع الأرباح الناتجة عن الابتكارات.
من جهة أخرى، أشار البيان الختامي إلى أنه تم، على مدار يومين، عقد (8) جلسات علمية قُدّم خلالها 30 بحثا وورقة عمل، و(6) لقاءات علمية مصغرة على هامش جلسات المؤتمر.
وأكدت الوثيقة أن المناقشات خلال الجلسات العلمية لهذا المؤتمر، الذي حضره 180 مشاركا يمثلون 12 دولة عربية، اتسمت بالإيجابية، والتفاعل، وتبادل الخبرات، والحوار البنّاء، مع طرح بعض التجارب العربية والدولية الناجحة.
