في واقعة هزت المجتمع الفرنسي وأثارت جدلاً واسعًا، قامت طالبة في مدرسة سيفيني الثانوية بمدينة توركوينج، شمال فرنسا، بصفع معلمتها بعد نشوب مشادة حول خلع الحجاب، وهو ما يشكل انتهاكًا لقانون 2004 الذي يحظر الرموز الدينية في المدارس العامة.
تفاصيل الحادثة
المعلمة، التي تُدرّس العلوم الطبية والاجتماعية، طلبت من الطالبة البالغة من العمر 18 عامًا خلع حجابها أثناء خروجها من المدرسة.
وبعد رفض الطالبة الأولي، تتبعتها المعلمة إلى فناء المدرسة وطالبت بمعرفة هويتها، مما أدى إلى شجار بين الطرفين.
ووفقًا لتقارير إعلامية، قامت الطالبة بصفع المعلمة وتوجيه عدة ضربات قبل أن تفر هاربة.
وذكرت صحيفة “لوموند” أن الطالبة تم اعتقالها لاحقًا في منزلها.
التحقيق الرسمي وردود الفعل
أعلنت السلطات عن بدء تحقيق رسمي في الحادثة، مع توقيف الطالبة ووضعها في الحجز الاحتياطي. في الوقت نفسه، تقدمت المعلمة بشكوى، وتقرر اتخاذ إجراءات احترازية بمنع الطالبة من دخول المدرسة حتى انعقاد المجلس التأديبي.
من جانبها، صرحت وزيرة التربية الوطنية الفرنسية آن جينيتيه بأن الواقعة خطيرة وستتم مواجهة مثل هذه التصرفات بعقوبات تأديبية صارمة.
كما دعا سياسيون إلى ضرورة حماية المعلمين ودعمهم، مع التأكيد على أن أي اعتداء على المعلم هو بمثابة اعتداء على الجمهورية.
مصير المعلمة والجدل القانوني
رغم أن الطالبة قد تواجه عقوبات صارمة، إلا أن مصير المعلمة لا يزال غامضًا.
ووفقًا لبعض الخبراء القانونيين، قد تواجه المعلمة عواقب قانونية إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ شخصيًا أثناء الحادثة.
محامية التعليم مي فاليري بياو أوضحت أن موقف المعلمة قد يعتمد على الشهادات والتحقيقات حول سلوكها خلال المشادة.
ردود الأفعال على شبكات التواصل الاجتماعي
الواقعة أشعلت موجة من النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الناس بين من يدعم الطالبة ومن يرى أن على المعلمين الحق في فرض قوانين العلمانية داخل المدارس.
وقد أبدى البعض تخوفهم من تصعيد الموقف بسبب التهديدات عبر الإنترنت، في إشارة إلى واقعة سابقة مشابهة في باريس.
تطورات القضية
من المتوقع أن يتم البت في القضية من قبل المحكمة خلال شهر دجنبر المقبل، بينما يبقى مصير المعلمة معلقًا في انتظار ما ستقرره الجهات التعليمية والقانونية، في ظل متابعة إعلامية وجدل متواصل.
