شهدت العاصمة الرباط، اليوم الأحد، تنظيم مسيرة حاشدة ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الموجود على طاولة مجلس المستشارين بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب، وذلك رفضا لمضامينه “التكبيلية” ومطالبة بإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي.
المسيرة الوطنية التي دعت إليه الجبهة الوطنية للدفاع عن حق الإضراب شهدت انخراط مكثف لعدد من النقابات والهيئات السياسية والحقوقية والمدنية الرافضة للمشروع بصيغته الحالية.
ورفع المحتجون الذي انطلقوا من ساحة باب الأحد في اتجاه البرلمان شعارات قوية ضد الحكومة ورفضا للتضييق على الحق الدستوري في الإضراب، إلى جانب شعارات تندد بالأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الأجراء المغاربة.
وقال محمد زويتن، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن هذه المسيرة تأتي للتأكيد على أن حق الإضراب كحق دستوري مهدد اليوم بصيغة مشروع القانون المعروض على مجلس المستشارين، مفيدا أنه إذا تم تمرير هذا القانون، سيُهدر حق أساسي من حقوق الشغيلة المغربية ويُفقد أداة أساسية لتحقيق مطالبها.
ووجه زويتن رسالة للحكومة المغربية، منتقدا مقاربتها في معالجة موضوع الإضراب، حيث اعتمدت الأسلوب العددي بدل الحوار والتشاور مع النقابات، مشددا أنه لم تكن هناك مقاربة تشاركية أو حوارية تُفضي إلى توافق أو إجماع.
وأفاد أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب بصيغته الحالية يحتوي على مقتضيات تقيد ممارسة حق الإضراب، حيث يعتمد أسلوب الترخيص بدل الإشعار، مما يعد خرقًا للمقاربة الدستورية، إضافة إلى اشتراط 50% من الجمع العام لتنظيم الإضراب، الاقتطاعات من أجور المضربين، والعقوبات المبالغ فيها، مما يجعل ممارسة هذا الحق شبه مستحيلة.
وبدوره قال جمال براجع، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، أن هذه المسيرة الوطنية الموحدة تهدف إلى الاحتجاج بشدة على محاولة فرض هذا القانون التقييدي للإضراب، مؤكدا أن هذا القانون يسعى لتجريد الطبقة العاملة من أحد أسلحتها الأساسية في مواجهة الاستغلال الرأسمالي.
ولفت براجع إلى أنه إذا تمكنت الدولة من تمرير هذا القانون، ستكون هناك انعكاسات خطيرة على العمل النقابي الذي يعاني أصلًا من ضعف نسبة الانخراط. هذا القانون سيزيد من صعوبة انضمام العمال إلى النقابات، مما يؤدي إلى تجريدهم من وسيلة فعالة للدفاع عن حقوقهم.
وبدوره قال جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحذ، إن المشاركة في هذه المسيرة تأتي ضد قانون الإضراب الذي جاء ضمن مجموعة من القوانين التي تسعيى الحكومة إلى تمريرها من أجل ضرب المكتسبات والحقوق.
وأشار إلى أن كل الدساتير المغربية تعتبر أن هذا الحق هو حق مشروع، مفيدا أن دستور 2011 يستند إلى المواثيق الدولية وحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا، مشددا على أن هذه المواثيق كانت وما تزال وستظل تعتبر حق الاضراب حقا من حقوق الانسان، وحقا للعامل والأجير والموظف، مشددا على أن هذا الحق لا يمكن التنازل عنه.
