طالب مسيحيو المغرب، الحكومة بإلغاء الفصل 220 وإسقاط تجريم التبشير، وذلك في مراسلة وجهها اتحاد المسيحيين المغاربة، إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ووجه اتحاد المسيحيين المغاربة، أمس الاثنين، رسالة إلى وزير العدل، جدد فيها مطالبهم بإلغاء الفصل 220 المتعلق بـ(زعزعة العقيدة)، والفصول الأخرى التي تجرم العلاقات الرضائية والإفطار العلني ضمن القانون الجنائي.
وأكد “مسيحيو المغرب المغرب”، على ضرورة “تصحيح مسار القانون الجنائي؛ وذلك من خلال إلغاء عدد من الفصول التي تهم الإفطار العلني والعلاقات الرضائية”، مشيرين إلى أن هذا المطلب هو كذلك مطلب النخبة الحقوقية، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
كما دعا الاتحاد، إلى تدرج إلغاء فصل تجريم الأنشطة التبشيرية، الفصل 220، الذي يعيق حسب المراسلة “أنشطة المسيحيين بالسجن والغرامة المالية”، مشيرين إلى أن “الأنشطة التبشيرية هي فرصة لنعرف عن طقوسهم وبناء جسورًا للتعايش مع كامل الاحترام لمعتقدات الآخرين في إطار التنوع المجتمعي والديني”.
وتنص الفقرة الثانية من الفصل 220 من مجموعة القانون الجنائي، على عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة، لـ”كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى؛ وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم. ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استغلت لهذا الغرض”.
