السبت, يناير 4, 2025
Google search engine
الرئيسيةالشامل المغربيمسيحيو المغرب يشكرون وهبي ويجددون مطالبهم بإسقاط تجريم التبشير

مسيحيو المغرب يشكرون وهبي ويجددون مطالبهم بإسقاط تجريم التبشير


جدد مسيحيو المغرب مطالبهم بإلغاء الفصل 220 وإسقاط تجريم التبشير، وذلك في مراسلة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، تزامنا واحتفالهم ب”عيد ميلاد السيد المسيح”.

وتنص الفقرة الثانية من الفصل 220 من مجموعة القانون الجنائي، على عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة، لـ”كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى؛ وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم. ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استغلت لهذا الغرض”.

ووجه رئيس إتحاد المسيحيين المغاربة، القس آدم الرباطي في مراسلته إلى المسؤول الحكومي، رسالة شكر لوهبي و”تشجيع لمجهوداتكم المبدولة في ترسيخ الحريات والدفاع عنها”، مطالبين بتعزيز قيم العدل والإنصاف داخل الأسرة المغربية.

وأضاف القس المغربي في مراسلته لوهبي، والتي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، “ولنا اليقين أن لك الأولوية الآن في تصحيح مسار القانون الجنائي وذلك بإلغاء عدد من الفصول التي تهم الإفطار العلني والعلاقات الرضائية”.

وفي نفس السياق، سجل أن “هذا مطلب النخبة الحقوقية بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن إتحاد المسيحيين المغاربة يطالب بأن تدرج إلغاء فصل تجريم الأنشطة التبشيرية الفصل 220 الذي يعيق نشاطنا كمسيحيين بالسجن والغرامة المالية.

واعتبر أن “الأنشطة التبشيرية هي فرصة لنعرف عن طقوسنا لإخواننا وأصدقائنا ونبني جسور للتعايش مع كامل الاحترام لمعتقدات الآخرين في إطار التنوع المجتمعي والديني”.

وفي غياب أرقام رسمية حول العدد الحقيقي لمسحيي اامغرب، قدر التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية عبر العالم لعام 2020، عددهم ما بين 2000 و6000 مسيحي مغربي، بينما تقدِّر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الرقم يصل إلى 25 ألفاً.

وسبق لآدم الرباطي أن أكد في تصريحات لجريدة “مدار21” الإلكترونية، المسيحيين المغاربة، ما زالوا يتعرضون للتمييز بسبب دينهم، “نحن لا نستطيع ممارسة شعائرنا الدينية علانية ونلجؤ لكنائس بيتية، كما نضطر للزواج بوثيقة إسلامية، وممنوعون كذلك من إطلاق أسماء مسيحية على أبنائنا، ولا تتوفر حتى على مقابر مسيحية.”

وأشار آدم الرباطي آنذاك إلى أنه متفائل بتعديلات القانون الجنائي، متوقعا أن يتعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي لهجوم من الأحزاب التي ما زالت متشبثة بالأفكار الظلامية وترفض الخروج من قوقعتها.

وأبرز أن إسقاط القانون 220، سيؤكد على الواقع ما تحدث عنه الملك محمد السادس، حول أن إمارة المؤمنين تضم جميع المكونات الدينية، بما فيها المسيحية، “لذلك أعتقد أنه حان الوقت لننعم بحريتنا الدينية”.



Source link

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات