هبة بريس
شهدت دار المسنين بمدينة سيدي علال البحراوي واقعة مثيرة للجدل، بعد وفاة إحدى النزيلات بالمركز ونقلها إلى أحد مستشفيات الرباط للعلاج، حيث فارقت الحياة هناك.
وكإجراء قانوني، خضعت الجثة للتشريح للتأكد من أن الوفاة طبيعية، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أعطى الوكيل العام للملك إذن بالدفن.
لكن المفاجأة كانت عندما تفاجأت رئيسة دار المسنين برفض تسليم الجثة لها من مستودع الأموات، رغم استيفاء جميع الشروط القانونية.
هذا القرار شكل صدمة لها، خاصة وأنها كانت تحظى بمكانة خاصة لدى النزيلة الراحلة، التي كانت تعاملها كابنتها وتجد فيها السند والأمان داخل المركز.
ولم تكن هذه الواقعة الأولى، حيث كشفت رئيسة الجمعية أن حالة مماثلة لا تزال عالقة منذ ستة أشهر، حيث لم يتم تسليم جثمان أحد النزلاء إلى اليوم.
وأكدت أن مثل هذه الإجراءات تعيق عمل مراكز رعاية المسنين، التي تسعى إلى توفير بيئة إنسانية تحفظ كرامة هؤلاء الأشخاص في حياتهم وحتى بعد وفاتهم.
وطالبت رئيسة الجمعية المسؤولين بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه العراقيل، مشددة على أن دفن الموتى حق إنساني وديني، ولا يجب أن يخضع لتعقيدات إدارية غير مبررة.
كما أكدت أن مركز دار المسنين الذي تشرف عليه يُعد من بين الأفضل على الصعيد الوطني، حيث يوفر للنزلاء العناية الصحية والنفسية اللازمة، ويحرص على تتبع حالاتهم بشكل دقيق.
وفي تصريحها لوسائل الإعلام، ذكرت أنها منذ سنة 2016 تكرس جهودها لخدمة هذه الفئة الهشة، وتسعى لضمان حياة كريمة لهم، مؤكدة أن دور الرعاية يجب أن يكون لها الحق في التكفل بعملية دفن نزلائها دون عوائق، خاصة في غياب أي أقارب يتولون ذلك.
وتبقى هذه القضية مفتوحة، في انتظار تدخل الجهات المختصة لإيجاد حل لهذا المشكل، وضمان احترام حقوق المسنين في الحياة والممات.
