في جلسة حافلة بالنقاشات داخل مجلس النواب، اليوم الاثنين، دعا الفريق الاشتراكي – المعارضة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى اعتماد استراتيجية شاملة لمعالجة مشكلات الترخيص بالبناء وتسوية الأوضاع العقارية في المناطق القروية.
هذه الدعوة جاءت على لسان النائب البرلماني عبد الغني مخداد، الذي شدد على ضرورة مراجعة قانون التعمير لتبسيط الإجراءات وضمان تحقيق العدالة المجالية بين المدن والقرى.
وخلال تعقيبه، أوضح مخداد أن التعقيدات الإدارية الحالية لا تسهم فقط في تفاقم معاناة سكان القرى، بل تدفعهم أيضًا إلى الهجرة نحو المدن، مما يزيد من الضغط على المناطق الحضرية ويعمق التفاوتات الاجتماعية.
وأكد البرلماني أن الإصلاحات البسيطة مثل إصدار دوريات أو مراسيم تنظيمية لا تكفي لمعالجة هذه القضايا المتجذرة، داعيًا إلى إحداث وكالة متخصصة بالتعمير في العالم القروي تركز على تحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار السكان.
من جهتها، ردت الوزيرة المنصوري بتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها وزارتها، مشيرة إلى أن الفترة بين 2015 و2024 شهدت إبرام 407 اتفاقيات تمويل في إطار سياسة المدينة، باستثمار عمومي بلغ 66.5 مليار درهم، منها 18 مليار درهم مساهمة من الوزارة.
كما أكدت أن 866 جماعة، أغلبها قروية، استفادت من هذه الاتفاقيات، مشيرة إلى أن هناك 162 اتفاقية جديدة أُبرمت خلال الولاية الحكومية الحالية بتمويل إجمالي يصل إلى 23.7 مليار درهم.
وفي سياق متصل، ناقشت الوزيرة برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي انطلق عام 2004 وحقق نتائج مهمة بتحسين ظروف عيش 360 ألف أسرة في 61 مدينة ومركزًا حضريًا.
ومع ذلك، أقرت المنصوري بوجود تحديات تعوق تحقيق الهدف النهائي المتمثل في القضاء على السكن العشوائي بشكل كامل، مشيرة إلى أن الحكومة تبنت مقاربة جديدة تمتد حتى عام 2028 وتهدف إلى توفير سكن لـ120 ألف أسرة إضافية، مع إشراك القطاع الخاص في هذه العملية.
النتائج المحققة في بعض المناطق مثل الصخيرات تمارة، حسب المنصوري، تعد واعدة، حيث استفادت 22,643 أسرة من أصل 33,300 أسرة مستهدفة، بينما تستعد 10,357 أسرة أخرى للاستفادة من الوحدات السكنية قريبًا.
ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الإنجازات الحالية وطموحات الحكومة في القضاء على السكن العشوائي.
وتعكس المناقشات داخل البرلمان اليوم مدى تعقيد التحديات التي تواجه قطاع التعمير في المغرب، خاصة في المناطق القروية.
وبينما تسلط الحكومة الضوء على إنجازاتها، تؤكد المعارضة على ضرورة المضي قدمًا في إصلاحات شاملة وعميقة تتجاوز الحلول الجزئية.
