أعربت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب عن رفضها القاطع لقانون للإضراب واستعدادها للانخراط في كل الأشكال النضالية التي يدعو إليها الاتحاد المغربي للشغل في هذا الصدد.
وطالبت النقابة، في بلاغ لها، بفتح تحقيق في موضوع اشتراكات الأجراء في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR). محذرة مما وصفته “بتماهي بعض المدراء مع بعض أعداء تخليق الحياة النقابية، في اتخاذ قرارات لا تخدم المؤسسة”.
وجددت نقابة مخاريق مطلبها بالزيادة في الأجور وإعفاء قروض السكن والاستهلاك من الفوائد في حدود معينة، وحذرت من تجاهل مطالبهم بعد اتخاذهم لمجموعة من الخطوات الاحتجاجية طيلة السنة الماضية.
وكانت نفس النقابة قد دعت مستخدمي البنك الشعبي إلى حمل الشارة الحمراء يومي 6 و7 يونيو المنصرم، كما نفذت وقفت احتجاجية أمام المقر المركزي للبنك الشعبي يوم 12 أكتوبر 2024، موجهة عدة رسائل رسمية للإدارة المركزية للدفاع عن مطلب الزيادة العامة في الأجور وباقي المطالب النقابية.
وبالإضافة إلى ذلك نفذت النقابة وقفة احتجاجية أخرى بمدينة الرباط بتاريخ 25 نونبر، احتجاجا على ما وصفته “بالخروقات التي شابت الجمع العام الأخير لتعاضدية البنك الشعبي”.
