في تطور جديد ضمن فصول محاكمة الوزير السابق محمد مبديع، قدم دفاع أحد المتهمين في القضية، المدعو (محمد.ح.س)، طلبا إلى هيئة المحكمة لاستدعاء وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد، استنادا إلى دورهما في المصادقة على صفقات أبرمتها جماعة الفقيه بنصالح خلال فترة تسيير مبديع لها، وهي الصفقات التي تحوم حولها شبهات فساد مالي وإداري.
ويرى الدفاع أن استدعاء المسؤولين المذكورين من شأنه تسليط الضوء على مسطرة المصادقة على هذه الصفقات، والتي تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم، مشيرا إلى أن اختيار الشركات الفائزة لم يتم إلا بعد مرور هذه الصفقات عبر عدة مصالح مكلفة بالفحص والمراقبة، وهو ما يعزز فرضية عدم وجود تلاعبات مقصودة من قبل موكله.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالملف قد خلص في وقت سابق إلى وجود قرائن تشير إلى توجيه هذه الصفقات لأشخاص محددين مسبقا، في خرق لمبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص، وهو ما دفع الدفاع إلى الإصرار على استدعاء الوزراء والمسؤولين الذين صادقوا عليها، لإثبات أن العملية كانت تتم وفق المساطر الإدارية المعمول بها، وأن المسؤولية لا يمكن تحميلها للمتهمين وحدهم.
وبالإضافة إلى استدعاء الوزيرين السابقين، تقدم الدفاع بمطالب إضافية، من بينها استدعاء أعضاء لجنة فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقات، وكذا أعضاء لجنة مفتشية وزارة الداخلية التي أعدت التقرير الأولي حول التدبير المالي والإداري لجماعة الفقيه بنصالح، علاوة على أعضاء لجنة المجلس الجهوي للحسابات الذين شاركوا في إعداد التقرير الذي استند إليه قاضي التحقيق، كما طالب الدفاع باستدعاء مصرحي المحضر، بالنظر إلى أن التحقيقات الأولية اعتمدت بشكل كبير على تصريحاتهم، دون التحقق من مدى دقتها أو خلفياتها.
وفي سياق متصل، شكك الدفاع في بعض التقارير الرسمية المعتمدة في الملف، معتبرا أن تقرير مفتشية وزارة الداخلية، رغم أهميته، ليس “نصا مقدسا”، بل هو اجتهاد إداري قابل للمناقشة والطعن، مشيرا إلى أن الاستماع إلى معدي التقرير أمر ضروري لمعرفة ملابسات التحقيق، وما إذا كان قد تم إنجازه باستقلالية تامة أم بتأثير من جهات معينة، كما أكد أن تقارير المجلس الجهوي للحسابات، رغم قوتها الاستشارية، تظل مجرد وثائق إدارية، وليست حججا دامغة يمكن الاستناد إليها لإدانة المتهمين دون تمحيص دقيق لمضمونها.
ومع استمرار أطوار المحاكمة، يترقب الرأي العام ما ستقرره هيئة المحكمة بخصوص هذه الطلبات، وما إذا كانت ستستجيب لاستدعاء كبار المسؤولين الذين كانت لهم صلة مباشرة بهذه الصفقات، في خطوة قد تعيد رسم مسار القضية، أو تفتح الباب أمام معطيات جديدة قد تؤثر على مآلاتها.
