هبة بريس – الرباط
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
وخلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي جلالة الملك، إنه بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها، وموضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، ومبينا أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها.
وأضاف الوزير، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة, ومن ضمنها بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها
هذا ويشار الى أن زواج الأم قد يؤدي إلى سقوط الحضانة وفقًا للمادة 174 من مدونة الأسرة، إلا أن هناك استثناءات، كما في الحالات التالية: إذا كان الطفل صغيرًا ولم يتجاوز سن السابعة, إذا كانت هناك علة أو إعاقة تجعل حضانة الطفل مستعصية على غير الأم, إذا كان الزوج قريبًا محرمًا للطفل أو نائبًا شرعيًا, إذا كانت الأم هي النائب الشرعي للطفل.
