وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية
حول الممارسات التي تشوب بعض الحملات الطبية خاصة تلك المتعلقة بعمليات إزالة الجلالة.
وحسب نص السؤال « يتعلق الأمرُ بممارساتٍ (ينبغي على وزارتكم التحقق من وُجودها فعلاً)، ولا سيما بالنسبة لحملات طبية لإزالة « الجلالة »، حيث تروجُ اتهاماتٌ، بكون بعضِ هذه الحملات تنطوي على « استفادةٍ خاصة » للواقفين وراءها.
أضاف أن ما يتم تداوله من طرف بعض الرأي العام يذهبُ في اتجاه أنَّ بعض هذه الحملات الخاصة بعمليات إزالة « الجلالة » « تفتقد إلى معايير الجودة والسلامة والاحتراز الطبي، وتستنزف موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (AMO) »، من خلال الإقدام على استقطابٍ جماعي وغير قانوني للمرضى من قِبل وسطاء، وأيضاً على استعمالٍ غير مشروع للمعطيات الشخصية لهؤلاء المرضى.
وحث النائب وزير الصحة على التحقق من وجود الممارسات المذكورة ومدى انتشارها؟ ووضعِ حدٍّ لكل الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية التي تُسيئ للمبادرات التضامنية والحملات الطبية ذات الأهداف النبيلة والإنسانية الفعلية
