في جلسة حامية بمجلس المستشارين اليوم، ألقى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، الضوء على ما أسماه “الدور الجليل” الذي يقوم به التاجر الصغير، المعروف شعبيًا باسم “مول الحانوت”، في المجتمع المغربي.
مؤكدا خلال أشغال الجلسة الشفهية، أن هؤلاء التجار ليسوا فقط مجرد بائعي بضائع، بل يقدمون أيضًا “سلفًا” مجتمعيًا فريدًا من نوعه.
مضيفا، أنه يقرضون زبائنهم مبالغ تصل إلى 840 درهم لكل زبون، بما في ذلك قروض لاحتياجات غير تجارية.
وأوضح الوزير أن التاجر الصغير يتحمل عبء دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر تقديم “الكريدي” لأسباب اجتماعية متنوعة.
وأشار إلى أن 30% من هذه القروض تتجاوز إطار التجارة، بل تتعلق بتلبية احتياجات إنسانية لا علاقة لها بالمنتجات التي يبيعها “مول الحانوت”.
في سياق تدهور القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار، أكد مزور أن الحكومة تدرك حجم الضغوطات التي يواجهها المغاربة.
وللتعامل مع هذه الأزمة، قامت الحكومة بتنفيذ إجراءات صارمة ومراقبة شاملة للأسواق لمحاربة الغش والاحتكار، حيث بلغت الزيارات الرقابية نحو 210 ألف منذ بداية العام حتى شتنبر الماضي، بمعدل زيارات سنوية يصل إلى 300 ألف، بهدف حماية المستهلكين من الاستغلال وممارسات المضاربين.
وفي إطار حماية التاجر الصغير من التحديات المتزايدة التي يفرضها انتشار المتاجر الكبرى، أضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ حوالي 70% من التوصيات الموجهة لدعم “مول الحانوت”، بما في ذلك مشروعات التغطية الاجتماعية وتطوير القطاع الضريبي، إضافة إلى رقمنة القطاع لدعم تنافسيته.
كما أطلقت الحكومة شراكات تمويلية مع عدة بنوك، تهدف إلى تمويل هذا النوع من المتاجر الصغرى، ومساعدتهم في تنويع أساليب البيع، وتعزيز قدرتهم على تقديم قروض للمواطنين دون فوائد.
وفي خطوة تُظهر التقدير الحكومي لهذا الدور، أكد مزور أن “مول الحانوت” يمثل نحو 80% من نقاط البيع في المغرب، مما يضعه في قلب النظام التجاري ويجعله حلاً حيويًا لاحتياجات المواطنين في الأحياء الشعبية.
وأقر الوزير بأن الحفاظ على هذه الفئة من التجار يتطلب رؤية شاملة وسياسات متواصلة، موضحًا أن وزارته تعمل على تنفيذ 1500 توصية لدعم “مول الحانوت”، من بينها شراكات مع بنوك، وتطوير مشاريع رقمية، إلى جانب تقديم التسهيلات الائتمانية.
ومع ذلك، يواجه هؤلاء التجار تحديات كبيرة بسبب المنافسة الحادة من المتاجر الكبرى، سواء الوطنية أو الأجنبية، التي بدأت تنتشر في الأحياء، مما يهدد بقاء المتاجر الصغيرة ويزيد من حاجتها للدعم الحكومي.
من جانبها، دعا بعض المستشارين في قبة البرلمان إلى المزيد من التدخل العاجل للحفاظ على “مول الحانوت”، مشيرات إلى دوره التضامني الفعّال مع المواطنين، خصوصًا من خلال تقديمه لخدمات مالية تساهم في التخفيف من الأعباء المالية للمواطنين المحتاجين دون فوائد.
مبرزين أن استمرار هذا النوع من المتاجر يشكل حماية أساسية للمواطنين في الأحياء الشعبية، ويعزز من النسيج الاجتماعي الذي يعتمد على الدعم المتبادل.
في خضم هذا النقاش، أقر الوزير بأن الحفاظ على هذه الفئة من التجار يتطلب رؤية شاملة وسياسات متواصلة، موضحًا أن وزارته تعمل على تنفيذ 1500 توصية لدعم “مول الحانوت”، من بينها شراكات مع بنوك، وتطوير مشاريع رقمية، إلى جانب تقديم التسهيلات الائتمانية.
ويأمل التاجر الصغير في أن تواصل الحكومة جهودها لدعم استمراره في ظل الأزمات الاقتصادية، ليبقى مصدرًا للدعم الاجتماعي وحلاً ملائمًا لاحتياجات المواطنين، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية التي تضغط على الأسر المغربية.
