كشف الخبير السياحي، الزوبير بوحوت، أن المزاد العلني الذي أُعلن عنه لبيع فندق “نيو بلير” في ورزازات، لم ينجح رغم العرض المغري الذي حدد ثمنه الافتتاحي في 32.7 مليون درهم حيث لم يتقدم أي مستثمر لشرائه، وهو ما يعكس ضعف الإقبال على الاستثمار في القطاع السياحي في المنطقة، بحسب تعبيره.
وحسب الإعلان الصادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات، كان من المفترض أن يتم بيع الفندق الواقع في “المنطقة السياحية” في 25 فبراير 2025، بعد طرحه في المزاد العلني لصالح عمال الفندق الذين رفعوا دعاوى تنفيذية ضد الشركة المالكة. ومع ذلك، لم يقدم أي مستثمر عرضا للشراء.
ووفق معطيات في وثيقة بحوزة جريدة “العمق”، فإن الفندق يمتد على مساحة 1.82 هكتار، ويتكون من طابق أرضي وطابقين علويين، مما يجعله من بين المنشآت السياحية الكبرى في المنطقة، إلا أنه ظل غير مستغل لسنوات.
وفي حديثه عن الأسباب وراء فشل هذا المزاد العلني، أشار الزوبير بوحوت، إلى استمرار ضعف الإقبال الاستثماري على القطاع السياحي في مدينة ورزازات، على الرغم من التحفيزات التي تقدمها الدولة، موضحا أن غياب عروض شراء أحد الفنادق الكبرى بالمدينة، سواء بسعره الأصلي أو حتى بعد تخفيض قيمته وإضافة الأصل التجاري ضمن الصفقة، يعكس فقدان المستثمرين للثقة في الوجهة السياحية.
وأشار بوحوت إلى أن ورزازات تعاني من تراجع واضح في جاذبيتها الاستثمارية، مستدلا بمقارنة بين فندق يضم 300 غرفة في مراكش تم بيعه بـ160 مليون درهم، بينما يعرض فندق يتكون من 260 غرفة في ورزازات بـ32 مليون درهم دون أن يجد مشتريا.
واعتبر بوحوت أن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز كان له تأثير على قطاع السياحة في ورزازات، إذ بات المستثمرون يترقبون مستقبل القطاع قبل الإقدام على أي خطوة، مشددا على أن الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل إن القطاع في تراجع مستمر منذ أكثر من ست سنوات، رغم استضافة المدينة لإنتاجات سينمائية عالمية، والتي لم تسهم في إنعاش القطاع كما كان متوقعا.
وأضاف أن النقل الجوي يعد أحد العوامل التي ساهمت في هذا التراجع، حيث تم إلغاء عدة خطوط جوية مهمة تربط ورزازات بعدد من المدن الأوروبية، مثل مدريد وبوردو وبروكسل، وهو ما زاد من صعوبة جذب السياح والمستثمرين على حد سواء.
ورغم إطلاق عدة مبادرات لدعم الاستثمار، مثل منح الشركة المغربية للهندسة السياحية في إطار ميثاق الاستثمار، إلا أن بوحوت يرى أن هذه التدابير لم تنجح بعد في استقطاب مستثمرين من العيار الثقيل، مسجلا وجود ثلاث منح متاحة، وتشمل المنحة الترابية التي لا تتجاوز 10% في ورزازات، والمنحة القطاعية، ومنح متنوعة أخرى.
وأشار إلى أن المستثمرين الذين تتجاوز قيمة مشاريعهم 50 مليون درهم يمكنهم الاستفادة من تحفيزات تصل إلى 30% من قيمة الاستثمار، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإقناع المستثمرين بالاستثمار في المدينة، كما أن الشركة المغربية للهندسة السياحية، ووعيا منها بتراجع القطاع، أطلقت منحة جزافية بنسبة 30% لتحفيز الاستثمار، لكن ذلك لم يغير من الوضع شيئا.
وسلط بوحوت الضوء على برنامج “كاب أوسبتاليزي”، الذي أطلقته الوزارة بهدف تأهيل الفنادق المهملة أو غير القابلة للتسويق، وهو ما يهدف إلى إعادة تأهيل 25 ألف غرفة، مع إمكانية منح المستثمرين قروضا تصل إلى 100 مليون درهم، تتحمل الدولة فوائدها البنكية، شرط الحصول على موافقة الجهات المختصة، إلا أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، لم تفلح في جذب المستثمرين إلى ورزازات.
وأكد بوحوت أن ورزازات تعاني من ضعف في طاقتها الاستيعابية الفندقية، حيث لا تتجاوز 4 آلاف سرير قابل للتسويق، وهو عامل أساسي يجعل المستثمرين يحجمون عن المجازفة بأموالهم في مشاريع سياحية بالمنطقة، علاوة على ذلك فإن محدودية البنية التحتية الفندقية تؤثر بشكل مباشر على إمكانية إقامة شراكات كبرى تساهم في إنعاش القطاع.
ووفقا للمتحدث فإن المحكمة هي التي أشرفت على هذه العملية، مستبعدا وجود أي جهة تقف وراء عرقلة بيع هذا الفندق، معتبرا أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي محاولات لعرقلة البيع، وبالتالي فإن الإشكال الحقيقي يكمن في ضعف جاذبية المنطقة للاستثمار، وليس في أي عوامل خارجية أخرى.
يذكر أن ورزازات سجلت انخفاضا بنسبة 20% في عدد الوافدين السياحيين، و11% في الليالي السياحية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، وفق بيانات المرصد المغربي للسياحة.
