استنكر مركز عدالة لحقوق الانسان، حملة التضييق الممنهج، التي تطال الصحفي ومدير نشر موقع “بديل”، حميد المهداوي، ، وذلك على خلفية الشكاية التي رفعها ضده ،وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وحذر مركز “عدالة لحقوق الإنسان”، في بيان له، من استغلال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لمنصبه الحكومي للمساس باستقلالية السلطة القضائية.
واعتبر المركز، أن استهداف المهدوي من طرف وزير العدل “كشف بما لا يدع مجالا للشك سعي المسؤول الحكومي المذكور لاستهداف هذه المنشأة الإعلامية التي ساهمت في تعزيز الممارسة الصحفية المهنية المسؤولة”.
وعبر مركز “العدالة”، عن قلقه بشأن سرعة التعاطي مع هذا الملف مما يطرح أكثر من تساؤل حول استمرار حملة التضييق غير المبرر على المشتكى به.
ودعا المركز الحقوقي، السلطات القضائية إلى توفير ضمانات المحاكمة العادلة للصحفي حميد المهداوي خلال المرحلة الاستئنافية، مستنكرا لحملة الاستهداف غير المسبوقة التي تطال المهداوي ومؤسسته الإعلامية.
ويُذكر أنه تمت إدانة المهداوي ابتدائيًا في شهر نونبر الماضي، حيث حُكم عليه بسنة ونصف سجنًا نافذًا، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره 1.5 مليون درهم (150 مليون سنتيم) لصالح وزير العدل.
وكانت التهم الموجهة إلى المهداوي تشمل “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، وذلك بناءً على الفصول 443، 444، و447 من مجموعة القانون الجنائي.
