انتقد تقرير حديث لمركز “الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي” الإقصاء الذي يعاني منه بعض الأسر من الاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، نتيجة لاعتماد مؤشرات غير متسقة مع الواقع الاجتماعي. وأكد التقرير أن استهداف الفئات الأكثر هشاشة يتطلب اعتماد معايير واضحة ومنطقية، خاصة أن المؤشرات المعتمدة قد تقصي أسرًا تعاني فعليًا من الفقر والهشاشة لمجرد امتلاكها لخط هاتفي أو بعض الممتلكات البسيطة.
وأشار التقرير إلى أن هذه المعايير لا تعكس بالضرورة تحسنًا في الوضع المادي أو خروجًا من دائرة الفقر، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى استبعاد الأسر الفقيرة فعليًا، بينما يستفيد آخرون لا يستوفون شروط الهشاشة الحقيقية، مما يقلل من فعالية الدعم المقدم.
وبحسب التقرير، فإن تطوير قواعد بيانات موثوقة يعتمد على معايير دقيقة، مثل مستوى الدخل، الوضع العائلي، والظروف الاجتماعية، هو السبيل لضمان استهداف الفئات الأكثر احتياجًا بدقة أكبر. ورغم التقدم المحرز من خلال إحداث السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، أشار التقرير إلى أن هناك “اختلالات تعيق منطق الاستهداف الأمثل”.
وفي هذا السياق، دعا التقرير إلى ضرورة إعادة النظر في بعض المؤشرات المعتمدة للاستهداف وتحديثها لتكون أكثر توافقًا مع الواقع المعيشي للأسر المغربية. كما اقترح تعزيز فعالية الدعم عبر إجراء تقييمات دورية لاحتياجات المستفيدين، بالإضافة إلى الانتقال من الدعم العام إلى الدعم المشروط، وذلك من خلال ربط المساعدات بتحقيق أهداف محددة، مثل التعليم أو الرعاية الصحية للأطفال.
وفيما يتعلق بالتحديات الأخرى التي تواجه أوراش الحماية الاجتماعية، أشار التقرير إلى حجم الاقتصاد غير المهيكل الذي يتجاوز 30% من الناتج الداخلي الخام ويشمل أكثر من 60% من العاملين في البلاد. واعتبر التقرير أن هذا القطاع يشكل عقبة هيكلية أمام تعبئة الموارد المالية اللازمة لاستدامة السياسات الاجتماعية، إذ أن العمال في هذا القطاع يفتقرون إلى عقود عمل رسمية أو دخل ثابت، ما يجعل من الصعب فرض الاشتراكات الاجتماعية عليهم.
كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد غير المهيكل يقلل من المداخيل الضريبية التي تشكل مصدرًا أساسيًا لتمويل ميزانية الدولة، مما يزيد من العجز المالي ويعتمد الدولة بشكل أكبر على التمويل العمومي المباشر. وفي هذا الصدد، دعا التقرير إلى تبني سياسات تحفيزية تشجع العاملين في هذا القطاع على التسجيل في منظومة الحماية الاجتماعية، مثل تقديم اشتراكات مخفضة أو مدعمة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية عبر منصات رقمية.
وطالب المركز الحكومة بتطوير بيئة قانونية واقتصادية تشجع الأنشطة الصغيرة الناشئة على الهيكلة وتقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل، ما سيساهم في تعزيز استدامة التمويل الاجتماعي وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات.
