هبة بريس
توقع مركز الأبحاث الأمريكي “ستراتفور”، المتخصص في القضايا الاستراتيجية والأمنية، أن تؤدي مراجعة محتملة لاتفاقية الهجرة الموقعة بين الجزائر وفرنسا عام 1968 إلى تصعيد غير مسبوق في التوترات بين البلدين، مما قد ينعكس سلبًا على العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية.
عقوبات اقتصادية
وأشار التقرير إلى أن خطوة فرنسا لمراجعة هذه الاتفاقية، التي تمنح الجزائريين تسهيلات خاصة للهجرة، قد تفتح الباب أمام فرض عقوبات اقتصادية ضد الجزائر، مثل تقييد التبادل التجاري وتعطيل المحادثات المتعلقة بملف الطاقة، وذلك في ظل الأجواء المشحونة بين الجانبين.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، قد لوّح سابقًا بإعادة النظر في الاتفاقية في حال استمرار الجزائر في رفض استعادة المرحلين من فرنسا، وهو تصريح أثار غضب الجزائر، التي تمسكت بموقفها الرافض لهذا التعاون، مما فاقم الأزمة بين البلدين.
وقف التنسيق الجزائري الفرنسي
وأوضح “ستراتفور” أن أحد العوامل التي زادت من حدة الخلاف هو دعم فرنسا لمغربية الصحراء، وهو ما اعتبرته الجزائر استفزازًا مباشرًا دفعها إلى استدعاء سفيرها من باريس ووقف التنسيق حول ملف الترحيل.
كما انعكست الأزمة على الجوانب الاقتصادية، حيث ردّت الجزائر بفرض قيود على الواردات الفرنسية واستبعاد شركات فرنسية من مناقصات القمح، بينما فرضت باريس إجراءات مشددة على دخول شخصيات جزائرية إلى أراضيها.
تعديل اتفاقية الهجرة
ولم تتوقف الأزمة عند الجوانب السياسية والاقتصادية، بل امتدت إلى القضايا الأمنية والثقافية، حيث قامت السلطات الجزائرية باعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بتهم مرتبطة بالأمن القومي، مما زاد من تعقيد العلاقة بين البلدين.
وبينما يتوقع أن تتصاعد الأزمة في الفترة المقبلة، يرجّح المركز أن الجزائر ستواصل رفضها التعاون في عمليات الترحيل، ما قد يدفع فرنسا إلى تعديل اتفاقية الهجرة دون إلغائها بالكامل.
وفي المقابل، قد ترد الجزائر بإجراءات مضادة، مثل فرض قيود على التجارة مع فرنسا أو التلويح بتخفيض صادراتها من النفط والغاز.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
