معاناة مرضى الأمراض المزمنة متواصلة مع غلاء الدواء، على سبيل المثال يبلغ سعر دواء التهاب الكبد الفيروسي ما بين 3000 درهم و6000 درهم في حين لا يتجاوز سعره 800 درهم في مصر.
جواد مكرم -le12.ma
كاريكاتير-عبد الله الدرقاوي
على الرغم من تعهد الحكومة بمحاربة غلاء الدواء، وتخفيض أسعار بيع عدد من الأدوية إلا أن الكثير من المواطنين خاصة مرضى الأمراض المزمنة يعانون من غلاء أدويتهم.
ففي الوقت الذي كان يأمل فيه عدد من المواطنين خفض أسعار بيع بعض الأدوية، جرى على عهد الوزير المعفى خالد ايت الطالب تسجيل إرتفاع في الكثير منها.
قبل مغادرة الوزير أيت الطالب لمنصبه كوزير للصحة في حكومتين، خرج تقرير أسود حول ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب.
تقول الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في تقريرها الأخير، كمجتمع مدني متخصص على ظاهرة نسجل إرتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية بالمغرب.
كثيراً ما وقفت تقارير ، على أنها أعلى من مثيلاتها في دول أخرى تتراوح ما بين 30 الى 250 % كأدوية السكري والربو وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين والسرطانات.
وعلى سبيل المثال يبلغ سعر دواء التهاب الكبد الفيروسي ما بين 3000 درهم و6000 درهم في حين لا يتجاوز سعره 800 درهم في مصر، وهناك اختلاف كبير بين أثمنة نفس الدواء المستورد تحت علامات تجارية مختلفة بل إن بعض الأدوية الجنيسة سعرها يفوق سعر دواء أصيل في بعض الدول.
التقرير الذي أعدته الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ونشرته في أكتوبر الماضي، وقف عند العديد من الاختلالات في القطاع. تعيد جريدة le12.ma، نشر أهم مقاطعه.
اعتراف لقجع
تأكدت مرة أخرى وعلى لسان الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية فوزي لقجع باسم الحكومة المغربية، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025، ظاهرة إرتفاع أسعار الأدوية بالمغرب -صناعة محلية ومستوردة -مقارنة مع عدد كبير من دول العالم بحوالي 3 الى 5 مرات، .
وقدم مثالا على ” أن هناك أدوية تستورد منذ عشر سنوات بسعر 10 دراهم، ويتم بيعها في المغرب ب70 أو 80 درهما ” وطالب “بتجنب احتكار السوق من طرف الشركات المصنعة لهذه الأدوية”.
وهو ما خلصت اليه عدة تقارير من مؤسسات دستورية ومن لجان تقصي الحقائق والاستطلاعية البرلمانية وتقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي ومجلس المنافسة ، والتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حول السياسات الدوائية في مارس 2023 الذي رصده اختلالات بالجملة في تدبير منظومة الأدوية بالمغرب، وقف التقرير على مجموعة من الاختلالات بينها وجود 25% من الأدوية في وضع احتكاري.
الأدوية مستوردة
وفي نفس السياق كشفت الدكتورة لحلو الفيلالي نائبة رئيس لفدرالية المغربية للصناعة الصيدلانية والابتكار ورائدة الدفاع عن السيادة الصحية والدوائية بالمغرب عن حقيقة صادمة أن جميع الأدوية التي يحتاجها المغرب، (باستثناء الأدوية الجنيسة) ، مستوردة.
في حين تقول لحلو، أن الفاعلين الوطنيين قادرون على إنتاج ما لا يقل عن 50 % التي تظهر في المراكز العشر الأولى، من حيث الحجم وقيمة الأدوية المستوردة .
وأضافت أن الأدوية المستوردة تباع بسعر أعلى ثلاثة وأربعة إلى عشر مرات عن مثيلاتها في بلدان المنشأ .
وطالبت بفرض رسوم جمركية على المواد المصنعة خارج الوطن وتشجيع الصناعة الوطنية، وبالتالي تفادي ظاهرة فقدان أدوية من السوق الوطنية التي تتسبب فيها الشركات المستوردة للأدوية
أسعار مضاعفة
كشفت دراسة هامة قام بها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ” الكنوبس « وإدارة الجمارك المغربية على ان أسعار الأدوية بالمغرب أغلى من نظيرتها في بلجيكا وفرنسا بنسب مرتفعة جداً 3 او 4 مرات و تفوق أحيانا ما بين 250 و 1000 في المائة، وخصوصًا تلك المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة والخطيرة.
الاحتكار والنوار
كثيراً ما وقفت تقارير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة كمجتمع مدني متخصص على ظاهرة إرتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية بالمغرب.
فعلى العموم هي أعلى من مثيلاتها في دول أخرى تتراوح ما بين 30 الى 250 % كأدوية السكري والربو وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين والسرطانات.
وعلى سبيل المثال يبلغ سعر دواء التهاب الكبد الفيروسي ما بين 3000 درهم و6000 درهم في حين لا يتجاوز سعره 800 درهم في مصر، وهناك اختلاف كبير بين أثمنة نفس الدواء المستورد تحت علامات تجارية مختلفة بل إن بعض الأدوية الجنيسة سعرها يفوق سعر دواء أصيل في بعض الدول.
هامش الربح
يعد هامش الربح في المغرب، يعد ثاني أكبر هامش ربح في دول شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط .
لقد اصبح المغرب “جنة الأسعار الباهظة للدواء، اذ تستفيد منها الشركات متعددة الجنسيات، وهو ما يعمق نزيف احتياطاتنا من العملة الصعبة ويعرقل مسيرتنا نحو التغطية الصحية الشاملة حسب دراسة قامت بها الكنوبس و إدارة الجمارك المغربية.
فرغم اعفاء الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة من الضريبة على القيمة المضافة 7% منذ فاتح يناير 2024.
ظلت شركات صناعة الأدوية في المغرب تواصل مراكمة الأرباح على حساب جيوب المواطنين وصحة وحياة المرضى.
وظلت تفرض عبئا ثقيلا سواء عند شرائها مباشرة من الصيدليات أو من خلال تغطيتها بتعويضات صناديق الحماية الاجتماعية حيث ظل هامش الربح في المغرب مرتفع جداً.
و يعتبر ثاني أكبر هامش ربح في دول شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط .
وهو ما عبر عنه تقرير الكنوبس وإدارة الجمارك ” بجنة الأسعار الباهظة للدواء تستفيد منها الشركات المتعددة الجنسيات، ما يعمق نزيف احتياطاتنا من العملة الصعبة ويعرقل مسيرتنا نحو التغطية الصحية الشاملة”.
إن بعض الشركات تفرض أسعاراً خيالية لا علاقة لها بتكلفة ولا بأسعار الأدوية أو المواد الأولية التي تُجلب من الهند أو الصين أو مصر بأسعار أقل ثلاث مرات او أكثر …
